اخبار العراق الان

بغداد/المدى

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن ارتفاع المؤشرات الإيجابية للاقتصاد في العام 2021، فيما يأتي هذا الاعلان في الوقت الذي تزداد المؤشرات والدراسات والتوقعات على الخطر المحدق بالاقتصاد العراقي خلال 10 سنوات.

وقال عبد الزهرة الهنداوي، عن المؤشرات والقراءات الاقتصادية بعد تغيير سعر الصرف، واعتماد العراق على المنتج المحلي، أنَّ “القراءة وظهور النتائج تكون بعد سنتين في الأقل”، مبيّناً، أنَّ “عودة الحياة الى طبيعتها وتوقف إجراءات الحظر الخاصة بكورونا، أسهمت بتدوير حركة النشاط الاقتصادي بشكل عام”.

وأكد، أنَّ “كلَّ الحركة التنموية الاقتصادية، يكون لها نتائج وآثار إيجابية على الواقع”، لافتاً إلى، أنَّ “الوزارة لم تُعِدُّ تقريراً عن المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2021 لأنَّ السنة لم تهنتهِ بعد، لكن هناك تحسناً في كثير من المفاصل”.

وأشار إلى أن “جميع المشاريع التي كانت متوقفة، استؤنف العمل بها، إذ إن المشاريع الحكومية التي توقفت بسبب الأزمة المالية والاقتصادية”، مؤكداً، أنَّ “حركة هذه المشاريع، تولِّد فرص عمل”.

وأضاف، أنَّ “الذين فقدوا أعمالهم في السنة الماضية  2020 عادوا إليها، ما ساعد في الحركة الاقتصادية، وكذلك الكثير من المشاريع في القطاع الخاص وفي مجال السكن وفي مجالات أخرى، وبدأت تعمل، كل هذه مؤشرات ايجابية في العام 2021”.

وبين، أنَّ “التضخم يحسب وفق المؤشرات التي من بينها ارتفاع وانخفاض العملة المحلية، وزيادة الطلب على السلع من البضائع الموجود ووجود كتلة نقدية بالتداول، وكذلك ما تشهده الاسعار على مستوى العالم”.

وأختتم، بالقول: إنَّ “التضخم في جميع البلدان شهد ارتفاعاً، نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، وتوقف سلاسة التوريد بين الدول بسب الجائحة”.

بالمقابل، يرى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن العراق سيشهد ازمة اقتصادية خلال 10 سنوات سواء بارتفاع او انخفاض الطلب على النفط.

وقال المرسومي إن “الفرضية الأولى هي مغادرة العالم للنفط او انهيار أسعار النفط نتيجة للتراجع الكبير في الطلب العالمي على النفط، والنتيجة ستكون انهيار الاقتصاد العراقي وتسريح معظم الموظفين، والسبب هو انهيار العائدات النفطية التي تشكل مصدر التمويل الاساس للموازنة العامة”، مبينا ان “الزمن لحدوث هذا هو 10 سنوات، والحل هو تطبيق الورقة البيضاء من دون تحقيق الإصلاح السياسي”.

اما الفرضية الثانية فهو بقاء أسعار النفط على مستوياتها الحالية، والنتيجة أزمات كبيرة يتعرض لها الاقتصاد العراقي والسبب ارتفاع عدد السكان الى 50 مليون نسمة وزيادة عدد ورواتب الموظفين والمتقاعدين وزيادة النفقات التشغيلية الأخرى لتغطية الخدمات الأساسية فيما ستعجز العائدات النفطية عن تغطية هذه النفقات، والزمن خلال 10 سنوات فقط.

وبين ان الحل حينها هو الإصلاح السياسي وانشاء دولة الحكم الرشيد وتبني مشروع نهضوي تنموي معتمدا على خطة تنمية شاملة لتطوير الاقتصاد وتنويعه تصدرها وزارة التخطيط وتشرع بقانون لكي تصبح ملزمة للجميع

شارك هذا الموضوع: