اخبار العراق الان

فيما تتجه أنظار العراقيين إلى الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في الفترة المقبلة بعد أن ثبتت المحكمة الاتحادية العليا نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي (2021)، بدأ التيار الصدري بصفته صاحب الكتلة الأكبر حراكه واجتماعاته، متمسكا بمطلبه تشكيل حكومة أغلبية بمعزل عن التدخلات الخارجية.

وفي السياق، أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الأربعاء بأن وفدا من الإطار التنسيقي زار منزل مقتدى الصدر في النجف.

مادة اعلانية

كما أضاف أن الاجتماع المذكور، انتهى بدون الإعلان عن أي نتائج أو تفاصيل.

حكومة أغلبية.. لا شرقية ولا غربية!

إلا أن الصدر عاد وأكد في تغريدة على حسابه على تويتر، بعيد انتهاء الاجتماع، تمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية، قائلا: "حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية"، في إشارة إلى تشكيل الحكومة من قبل الأغلبية الفائزة بالانتخابات النيابية دون تدخل من الدول الخارجية.

ممن يتألف الإطار التنسيقي؟

يشار إلى أن الإطار التنسيقي هو مجموعة من القوى السياسية الشيعية التي تعمل ضمن منظومة واحدة تشمل جميع الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، بالإضافة إلى القوى السياسية المعتدلة المتمثلة بتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يضاف إليها قادة فصائل مسلحة ووزراء سابقون وقادة كتل سياسية.

فأبرز القادة والسياسيين المنضوين فيه هم كالتالي:
هادي العامري / زعيم تحالف الفتح.
نوري المالكي / زعيم ائتلاف دولة القانون.
قيس الخزعلي / زعيم عصائب أهل الحق.
فالح الفياض / رئيس الحشد الشعبي.

أما أبرز الأحزاب الكتل المنضمة إلى الإطار التنسيقي، فهي: ائتلاف دولة القانون، وتحالف الفتح، وتيار الحكمة، بالإضافة إلى كتلة صادقون، وائتلاف النصر، فضلا عن كتائب حزب الله العراقي، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.

الخصم اللدود

وكان اسم الإطار برز على الساحة السياسية بشكل واضح بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات أكتوبر المبكرة، عقب خسارة عدد كبير من المقاعد لصالح المستقلين والكتلة الصدرية، الأمر الذي دفع تلك المجموعة إلى إنزال أنصارها إلى المنطقة الخضراء للضغط على مفوضية الانتخابات من أجل تغيير النتائج أو إلغائها.

كما طعن الإطار التنسيقي بالنتائج لدى المحكمة الاتحادية مطالبا بإلغائها، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، ليرضخ أخيرا بضرورة العودة إلى المسار السياسي والقبول بالنتائج الانتخابية وقرار المحكمة العليا.

مقتدى الصدر (أرشيفية- فرانس برس)

لكن رغم رضوخه للأمر الواقع ومطالبة أنصاره بالانسحاب من اعتصامهم الذي انطلق قبل أشهر اعتراضا على نتائج الانتخابات التشريعية، فلا يزال يعتبر الخصم اللدود للصدر والعقبة التي تقف أمام طموحات الأخير بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

يذكر أن عدد المقاعد مجتمعة لكل الكتل الشيعية المنضوية تحت هذا المسمى يبلغ نحو 60 مقعداً، فيما حصد تيار الصدر منفردا 73 مقعدا، خلال الانتخابات النيابية الأخيرة.

وبات بالتالي من حقه تشكيل الحكومة، إلا أن تلك المهمة غالبا ما تواجه عراقيل عدة في البلاد، التي اعتادت منذ سنوات على تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية الفصائل، بمعزل عن الفائز بالكتلة الأكبر.

فيما يتخوف العديد من المراقبين ألا تفلح تلك اللقاءات في تهدئة الأجواء، على الرغم من أن معلومات كانت أفادت سابقا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، بأن طهران دعت الفصائل العراقية التي تدور في فلكها إلى التهدئة، وعدم التصعيد.