زيباري يتحدث عن رؤية لـ"دمج الفصائل": سنفرض القانون على السلاح المنفلت
ألترا عراق ـ فريق التحرير
مجددًا، تمسّك القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري بترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية، وفيما أكد عدم صدور أي إدانة ضده من القضاء، لفت إلى وجود رؤية لدمج الفصائل المسلحة وفرض القانون على ما اسماه "السلاح المنفلت".
اعتبر هوشيار زيباري أن الانتخابات الأخيرة غيّرت الكثير من قواعد اللعبة السياسية
وقال زيباري للقناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "مبادرة بارزاني جاءت بعد العلاقة الجيدة للديمقراطي مع تحالف السيادة والتيار الصدري"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي طرح عن دور لتفتيت البيت الشيعي".
اقرأ/ي أيضًا: شرط الصدر على مرشح بارزاني.. انفراط للتحالف الثلاثي أم "تكتيك" لجلسة التصويت؟
وأضاف أنّ "زيارة النجف الأخيرة ولقاؤنا بالسيد الصدر كانت إيجابية"، مؤكدًا "نحن مع إيجاد حل للأزمة ما بين التيار والإطار".
وتابع: "ليس من مصلحتنا أن يكون هناك فراغ حكومي أو دستوري"، مضيفًا "نعمل على الإسراع بتشكيل حكومة بمشاركة واسعة للقوى الوطنية".
ويعتبر زيباري أنّ "الانتخابات الأخيرة غيرت الكثير من قواعد اللعبة السياسية"، فيما وصف تحالف حزبه مع الكتلة الصدرية وتحالف السيادة بـ"القوي والمتماسك".
ويعتقد أنه "يجب أن تتصدى جهة معينة للقرار حتى تتحمل المسؤولية الواضحة عن الفشل أو النجاح"، مؤكدًا "لدينا تفاهم لفرض القانون على الجميع بخصوص السلاح المنفلت".
وأوضح أنّ "هناك رؤية لدمج الفصائل المسلحة وتقوية سلطة الدولة، ولا توجد أي محاولة للمساس بالحشد الشعبي"، مشيرًا إلى أنّ "الدولة لنا جميعًا ومشتركاتنا تحتم أن نضمن حق الجميع".
وعبر زيباري عن قلقه من ما اسماه "الخلاف الشيعي الشيعي"، مؤكدًا أنّ "ترشيحه لرئاسة الجمهورية قطعي".
ولفت إلى أنّ "التصويت يحتاج إلى ثلثي أعداد أعضاء البرلمان ولدينا تحشيد للحصول على العدد الكافي"، موضحًا أن "الاتحاد الوطني أخذ فرصته لرئاسة الجمهورية لـ17 عامًا".
ومضى بالقول: "نحن والاتحاد الوطني شركاء وهناك تهويل ومبالغة لبعض المواقف"، موضحًا أن "إصرارنا على منصب رئيس الجمهورية استحقاق انتخابي وليس ضد الاتحاد الوطني".
وتابع: " لدينا رؤية بأن يكون منصب رئيس الجمهورية مؤثرًا وفاعلاً"، مؤكدًا: "هناك هموم وطنية من البصرة لزاخو تحتاج إلى حلول".
وبيّن: "نعتقد بأن برنامج التحالف الثلاثي سينجح لأنه مدعوم من الشعب"، لافتًا إلى أنّ "مسألة سحب الثقة مني كوزير للمالية كانت مسيسة، ولم تصدر أي إدانة ضدي من القضاء".
وأشار زيباري إلى أنه "سنعمل على إعادة العراق إلى عمقيه العربي والإسلامي"، لافتًا إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بذل جهدًا في ترتيب الحوار السعودي الإيراني"، مضيفًا: "لا نريد للعراق أن يكون ساحة حرب ولا منطلقًا لضرب أي دولة جارة".
اقرأ/ي أيضًا:
ليس عدد المقاعد.. الاتحاد الكردستاني يعوّل على "علاقاته" في بقاء برهم صالح
سباق الجمهورية: أطراف في التحالف الثلاثي يتهمون برهم صالح بمحاولة تعطيل الجلسة