اخبار العراق الان

بغداد اليوم - بغداد

علق نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق أحمد الصفار، اليوم الجمعة، على إمكانية ارسال حكومة مصطفى الكاظمي (حكومة تصريف الاعمال)، مشروع قانون موازنة سنة 2022 الى البرلمان الحالي، لغرض تشريعها.

وقال الصفار، لـ(بغداد اليوم)، ان "حكومة مصطفى الكاظمي هي حكومة تصريف اعمال ولاتمتلك صلاحية ارسال مشاريع القوانين الى البرلمان لغرض اقرارها، سيما مشروع قانون موازنة العام الحالي 2022 الذي يعبر عن السياسة المالية والاقتصادية للحكومة".

وبين "مشروع قانون موازنة سنة 2022 وحتى حال ارساله فإنه لن يعبر عن سياسة الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها، وبالتالي اي خطوة بهذا الاتجاه غير قانوني، كما انه حال تأخر تشكيل الحكومة وارسال مشروع الموازنة الجديدة الى البرلمان، فإن مؤسسات البلد تعمل وفق قانون الادارة المالية بآلية 1 / 12   من موازنة العام الماضية".