اخبار العراق الان

ألترا عراق ـ فريق التحرير

 دون سابق إنذار، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يوم 15 شباط/فبراير بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام 5 مواد من الدستور العراقي.

اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قرار المحكمة الاتحادية سياسيًا هدفه معاداة إقليم كردستان

المحكمة ألزمت في قرارها حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وأعطت الحق لوزارة النفط بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية دول وشركات.

اقرأ/ي أيضًا: أول تعليق من كردستان حول قرار المحكمة العليا حول النفط والغاز

كما ألزمت المحكمة الإقليم بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة الإقليم من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة.

غضب كردستاني

رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اتهم مرة أخرى المحكمة الاتحادية باتخاذ "قرار سياسي بحت" هدفه "معاداة إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق".

وأعلن بارزاني أنّ "إقليم كردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية" معربًا عن أمله بأن "تتمكن حكومتا العراق وإقليم كردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز".

وسبق بارزاني، بيان من رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان بزار كوجر ردًا على اتصالات وسائل الإعلام للتعليق على قرار المحكمة قال فيه إنّه "الأفضل للسادة التحدث إلى السياسيين حول هذا الموضوع لأنه قضية سياسية وليست دستورية".

قال الحزب الديمقراطي الكردستاني إنّ توقيت إصدار قرار المحكمة الاتحادية حول نفط الإقليم غريب ومريب

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعتبر قرار إقصاء هوشيار زيباري من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية سياسيًا بعد إصداره من المحكمة الاتحادية.

كما عدّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني فرهاد الاتروشي "توقيت إصدار قرار المحكمة الاتحادية حول نفط الإقليم غريبًا ومريبًا".

بدورها، اعتبرت القيادية والنائبة السابقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني القرار بأنه "الحل الأمثل لأغلب الإشكاليات والخلافات الموجودة بين بغداد وإقليم كردستان حول تصدير النفط و وارداتها".

وأعربت عن أمنيتها بأنّ "يؤدي القرار إلى حث مجلس النواب في هذه الدورة للإسراع  بتشريع قانون النفط والغاز بعد الإخفاق في تشريعه خلال أربع دورات نيابية".

وفي الأثناء، وصفت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية بـ"غير العادل وغير الدستوري"، فيما أكدت على ثلاث نقاط ردًا على القرار: 

• 1- إنّ هذا القرار غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية لإقليم كردستان وغير مقبول وكان حريًا بالمحكمة إجراء تحقيقات أكثر توسعًا والأخذ بنظر الاعتبار مطالبات إقليم كردستان.
• 2- إن حكومة إقليم كردستان لن تتنازل عن حقوق الإقليم المُثبتة في الدستور العراقي، ومن هذا المنطلق فإنّ حكومة الإقليم ستواصل مساعيها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى معالجة دستورية جذرية لهذا الملف، على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان طلبت وحاولت تأجيل هذه الدعوى وإعطاء فرصة أمام اتفاق حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية المقبلة. 
• 3- حكومة إقليم كردستان ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية للدفاع عن جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز.

قرار ملزم وقطعي

ويعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان باتًا وقطعيًا وملزمًا لكافة سلطات الدولة بحسب الخبير القانوني، محمد السامرائي، الذي أشار إلى أنّ تطبيق القانون يبدأ "من تاريخ صدور القرار لأن الجميع الآن بات أمام مبدأ قانوني هو أن لا يمس الحقوق المكتسبة والثابتة بموجب قانون كان صحيحًا في وقت نفاذه وهو قانون النفط والغاز".

لا يعتبر القرار مخالفًا لقانون الموازنة المالية الاتحادي لعام 2021 كما يقول خبراء قانونيون

وحول اعتراضات الحزب الديمقراطي وإشاراته لمخالفات قرار المحكمة قال السامرائي إنّ القرار "لا يتعارض مع قانون الموازنة المالية العامة الاتحادي لعام 2021".

وأضاف السامرائي في حديث لـ"ألترا عراق" أنه "بعد أن صدر القرار صريحًا وواضحًا من المحكمة الاتحادية أصبح لزامًا تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي".

أما في الوقت الحالي، ولحين إقرار القانون "يتم العمل بقانون وزارة النفط والقوانين النافذة" كما يوضح السامرائي ويضيف: "أي تصرف ببيع وإنتاج النفط بشكل منفرد من قبل إقليم كردستان يعد تصرفا باطلًا ومخالفًا للقانون والدستور، بعد تاريخ القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا".

وبالنسبة للعقود والالتزامات مع الشركات الأجنبية قبل القرار، يؤكد السامرائي أنها "تبقى صحيحة وتنتقل مسؤوليتها للحكومة الاتحادية، أي أن الحكومة الاتحادية تحل محل حكومة الإقليم بكل الإجراءات المقبلة".

اقرأ/ي أيضًا: 

"كارثة" نفط العراق خارج حدود الإقليم.. لماذا ترضى بغداد بإنتاج أقل من الحقيقي؟

حصة نفط العراق تتراجع في أسواق آسيا.. هل بدأ يفقد جاذبيته؟