اخبار العراق الان

ألترا عراق ـ فريق التحرير

عد قرارات واتفاقات أعلن عنها من قبل حكومة مصطفى الكاظمي، وأغلبها يخص الجانب النفطي، انطلقت أسئلة من قبل برلمانيين وقانونيين عن "حكومة تصريف الأعمال" وهل يحق لها أن تبرم اتفاقات في جوانب اقتصادية استراتيجية وبعيدة المدى، وهو ما أثار أيضًا استياءً لدى أعضاء في مجلس النواب العراقي. 

يرى عضو في مجلس النواب أنّ الكتل السياسية منشغلة بتفاهمات تشكيل الحكومة ولهذا تغض النظر عن الاتفاقيات التي تجريها حكومة الكاظمي

ويقر عضو مجلس النواب، عارف الحمامي خلال حديث للصحيفة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، بوجود "تذمر لدى أعضاء البرلمان"، لكنه يعلّل السكوت بأنّ "الكتل السياسية الآن منشغلة بالتفاهمات من أجل الوصول إلى انفراج للانسداد السياسي الحالي، مؤكدًا أنّ "مساءلة الحكومة عن بعض القرارات والاتفاقيات التي أعلنت عنها مؤخرًا لا تسير بصورة عملية لهذا السبب".

اقرأ/ي أيضًا: النفط ترد على تقرير لـ "رويترز" حول عقد توتال: نحتاج بعض الوقت فقط

والحديث بشأن العقود والصفقات والقرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية وهي (حكومة تصريف أعمال) لا يزال بصورته الشفوية، وأنّ أيّ شيء على الورق لم يتخذ بعد من قبل أي قيادة من الكتل السياسية، وفقًا للحمامي الذي يستدرك "ولكنّ هذا الموضوع هو حديث الساعة بين شرائح المجتمع والنواب، وهو أن الحكومة تتصرف بصفقات كبيرة خارج صلاحياتها صفقات تضر بمصلحة الشعب العراقي". 

ويصف الحمامي الوضع في جنوب العراق بـ"المزري والاقتصاد منهك والخدمات تكاد تكون معدومة"، كما أنّ "الكثير من المناطق تشهد انتشار المخدرات والجريمة المنظمة التي تخل بالاستقرار الأمني والحكومة الحالية تعلن عن مشاريع لا جدوى اقتصادية منها، فضلاً عن أنّ "هناك أمورًا خارج صلاحياتها"، مبينًا أنّ "هناك أكثر من حراك شعبي وسياسي للوقوف بوجه هذا الأمر الخطير، لكن هذه الحراكات لم تتبلور على شكل قرار بعد".

والحكومة الحالية لو أرادت منح شرعية لقراراتها واتفاقياتها وأرسلتها إلى البرلمان ـ والكلام للحمامي ـ فأنه "لن يوافق عليها بل سيقف بكل قوة ضدها لأنها لا تحتوي أي فائدة للشعب"، منوهًا بأن "الشعب يريد تحسين الكهرباء بالاتفاقية مع شركة (سيمنس) وإحالة ميناء الفاو للشركة الصينية، وليس مشاريع لا تنفع بمد أنبوب نفط من البصرة إلى الأردن وغيرها".

وأكد ائتلاف النصر أنّ الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال غير ملزمة قانونيًا للحكومة المقبلة.

وقالت عضو الائتلاف رقية الخزعلي في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إنّ "الاتفاقيات التي ابرمتْ في ظل حكومة تصريف الأعمال تعد منقوصة، كونها تحتاج إلى حكومة بتسمية رسمية وتصويت نيابي، موضحة أنّ "البرلمان الحالي بإمكانه مقاضاتها بسبب عدم التزامها بالدستور".

قانونيًا، فإنّ حكومة الكاظمي بوصفها "حكومة تصريف أعمال"، لا بدّ أن تضفي شرعية على قراراتها من خلال التوجه للبرلمان، بحسب الخبير القانوني أحمد العبادي، الذي يؤكد: "لا يحق لها اتخاذ قرارات خارج صلاحياتها".

ويعرّف النظام الداخلي لمجلس الوزراء (حكومة تصريف الأعمال) بأنها لتمشية الأمور اليومية غير القابلة للتأجيل فقط، أما القرارات التي تترتب عليها ذمة مالية أو عقود وغيرها من الالتزامات فهي ليست من صلاحياتها وإنما من صلاحية الحكومة الجديدة، بحسب العبادي الذي يضيف أنّ "الحكومة المقبلة إذا أجازت هذه الاتفاقيات والقرارات فإنها تمضي وإذا كان العكس تلغى باعتبار أن الحكومة التي اتخذت هذه القرارات غير كاملة الصلاحيات".

وأضاف: "يمكن للحكومة الحالية اللجوء للبرلمان وإضفاء الطابع الشرعي على قراراتها، ومجلس النواب إذا أيّد هذه القرارات سوف يضفي شرعية عليها وإذا رفضها يجب إلغاؤها".

وفي الآونة الأخيرة ظهرت أحاديث عن إرسال حكومة الكاظمي موازنة 2022 لمجلس النواب، وهو ما اعتبر أيضًا "خرق دستوري". 

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي في تصريحات تابعها "ألترا عرق"، إنّ "العقود المهمة المبرمة من قبل الكاظمي خلال فترة حكومة تصريف الأعمال ملغاة وفق الدستور"، مشيرًا إلى أنّ "الحديث عن إمكانية إرسال الموازنة من قبل حكومة تصريف الأعمال خرق دستوري لا يمكن تجاوزه وعلى البرلمان احترام الدستور بكل تفاصيله". 

اعتبر نواب أنّ الحديث عن إمكانية إرسال الموازنة من قبل حكومة تصريف الأعمال خرق دستوري 

وكان عضو مجلس النواب جمال كوجر اعتبر في وقت سابق، مطالبة بعض النواب المستقلين بإرسال الموازنة إلى البرلمان بأنه "جهل بالدستور"، مرجحًا أن "موازنة 2022 ستكون لثمانية أشهر".

اقرأ/ي أيضًا: 

النفط: "توتال" الفرنسية لم تطلب ضمانات سيادية من العراق

إيقاف الغاز الإيراني لـ6 أشهر "يغامر" بـ26% من إنتاج العراق الكهربائي