اخبار العراق الان

يس عراق: بغداد

ناقشت صفحة متخصصة بالجانب العسكري العراقي، عن المخاطر والاثار المحتملة للعقوبات المفروضة على روسيا على قطاع التسليح العراقي من الاسلحة الروسية، وامكانية ان تخرج اسلحة روسية ومروحيات مقاتلة مهمة عن الخدمة.

وقالت صفحة خلية الخبراء التكتيكية في تدوينة مطولة اطلعت عليها “يس عراق”، إن “العراق يعتمد في تسليح جيشه على استراتيجية التنويع بمصادر السلاح، وفي حال جرى تضييق شامل على روسيا ومنع التعامل معها عسكريًا وشمل العراق بتلك الالزامات، فقد يسبب ذلك مشكلة لوجستية للجيش العراقي في اسلحة محورية في الجيش العراقي”.

واضافت انه “منذ 1958 والعراق يعد مستخدما رئيسيا للاسلحة السوفياتية والروسية، على صعيد الاسلحة السوفياتية الاصل، والتي لا يزال العراق يمتلك منها اعدادا جيدة، ويمكن تلخيصها بالتالي : الدبابات: T-72M و T-55، المدرعات: BMP-1 و MT-LB و BTR-80، المدفعية والمدفعية الصاروخية: مدافع D-20 و D-30 و M-74 وراجمات غراد BM-21، المروحيات: M-17، الطائرات المقاتلة: Su-25”.

واوضحت انه “تشكل هذه الاسلحة ما لا يقل عن 20% من القوة الضاربة للجيش العراقي، وتمثل في اغلبها اسلحة خط ثاني واسلحة ساندة للقوات العراقية، وتوجد بدائل من اوروبا الشرقية ودول اخرى كثيرة للحصول على العتاد وقطع الغيار والادامة”.

وفيما يخص الاسلحة الروسية بشكل حصري، وهي لب المشكلة التي قد يواجهها الجيش العراقي بحسب الخلية التكتيكية، فهي: “الدبابات: T-90S، المدرعات: BMP-3، المدفعية الصاروخية: Tos-1B، الدفاع الجوي: Pantsir-S1، المروحيات: Mi-28NE و Mi-28UB و Mi-35M، تقدر قيمة هذه الاسلحة بما لا يقل عن 8 مليار دولار، وتعد من احدث تجهيزات الجيش العراقي، خصوصا في قطاع طيران الجيش الهجومي الذي يتكون 100% من مروحيات روسية هجومية والدفاع الجوي الحديث المتكون في 90% منه بالاعتماد على منظومة البانتسير”.

واضافت انه “لا يوجد في اغلب الاسلحة الروسية اعلاه بديل مقبول لتوفير قطع الغيار والصيانة والعتاد. بكلمات اخرى، فان هذه الاسلحة الجديدة قد تخرج من الخدمة ان لم يتم ايجاد سبل لادامتها دون التعامل مع الروس. اذ حتى لو تمكن العراق من استحصال شركات اوروبية شرقية لذلك فقد يدخل العراق في اشكالات قانونية مع روسيا لكشفه اسلحتها امام دول قريبة من المعسكر الغربي”.

وبينت أن “ابرز الخيارات والحلول تتلخص في:، الاول: الاستمرار بالتعامل مع الروس في هذه الاسلحة مع استحصال اعفاءات غربية لحاجة العراق الماسة لتلك الاسلحة، الثاني: التعاقد مع شركات اوروبية شرقية لتوفير اكبر قدر ممكن من الادامة للاسلحة،  الثالث: التخلي عن الاسلحة بضمانات غربية بتعويض العراق بمثيلات لها من الاسلحة الغربية الحديثة”.

شارك هذا الموضوع: