اخبار العراق الان

الترا عراق - فريق التحرير

شهدت العاصمة بغداد، الإثنين، تظاهرة أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بنقض قرار العفو العام الصادر بحق ابن محافظ النجف المدان بتجارة المخدرات.

طالب المتظاهرون بمحاسبة رئيسي الوزراء والجمهورية بتهمة التشجيع على ارتكاب جرائم كبرى 

وانطلقت المتظاهرون بمسيرات من ساحتي النسور والتحرير تنحو مبنى القضاء، بعد تحشيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على ضرورة محاسبة رئيسي الحكومة والجمهورية بتهمة "التشجيع على ارتكاب جرائم تهدد أمن البلاد والمجتمع".

اقرأ/ي أيضًا: عفو رئاسي عن تاجر مخدرات: غضب ضد صالح والكاظمي وترجيح لـ"لصفقة سياسية"

واتهم المحتجون، رئيسي الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، بـ "التواطؤ" مع أطراف سياسية لتسهيل إفلات ابن محافظ النجف "المدلل" المدان بجريمة كبرى، من العقاب وفق صفقة "تهدف إلى بقائهما في منصبيهما".

كما رفع المتظاهرون شعارات تستنكر "تسويف إجراءات القضاء بحق تجار المخدرات"، وترفض استمرار الكاظمي وبرهم صالح في منصبيهما لولاية ثانية.

وأصدر رئيس الجمهورية قرار العفو الخاص عن تاجر المخدرات جواد لؤي الياسري، الذي اعتقلته السلطات الأمنية في كانون الثاني/ يناير 2018 ضمن عصابة من 3 أشخاص بـ "الجرم المشهود" وبحوزتهم 8 كيلوغرامات من المواد المخدرة في كمين بالعاصمة بغداد، ليصدر القضاء بعد عرضهم عليه حكمًا بالسجن المؤبد بحقهم.

وأثار عفو رئاسي خاص للإفراج عن نجل محافظ سابق مدان بتجارة المخدرات، ردود فعل ساخطة في العراق، ما دفع رئيس الجمهورية إلى إعلان إجراء "تدقيق وتحقيق عاجل" بهدف "معالجة أي خلل قانوني".

وندد نواب وصناع رأي خلال بقرار العفو الرئاسي عن مدان بـ "الجرم المشهود" في حين يقبع "آلاف الأبرياء في السجون بتهم كيدية أو أخرى انتزعت تحت التعذيب".

وطالب النائب عن محافظة النجف هادي السلامي في رسالة لرئيسي الوزراء والجمهورية، السبت الماضي، بتقديم تفسير عن "السند الدستوري القانوني الذي استند إليه توصية العفو، على رغم من أن الحكومة لا تملك هذه الصلاحية باعتبارها حكومة تصريف أعمال".

من جانبها، استنكرت حركة امتداد قرار العفو، مشيرة إلى مخاوف من "صفقات سياسية معروفة مقابل التغاضي عن تلك الجرائم".

بدوره، كشف الخبير والأكاديمي في القانون محمد السامرائي، عن السيناريو القانوني الوحيد لإلغاء قرار العفو الخاص الصادر بحق ابن محافظ النجف المدان بتجارة المخدرات.

وقال السامرائي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "المادة 73/أولاً من الدستور رسمت الآلية الواجب اتباعها لإصدار العفو الخاص، بحيث اشترطت وجود توصية من رئيس الوزراء لممارسة هذا الحق من قبل رئيس الجمهورية".

وأوضح السامرائي، أنّ "هذه الصلاحية لا تتعلق بقضايا الحق الخاص والمحكوم بجرائم دولية وإرهابية وفساد مالي وإداري، وفقًا لما نصت عليه المادة".

وبيّن الخبير القانوني، أنّ "الشروط الموضوعية من حيث صدور أحكام جزائية في غير الجرائم المستثناة في حال انطبقت، وتم اتباع الشكلية الدستورية، فإنّ قرار رئيس الجمهورية في قضية ابن محافظ النجف سيكون صحيحًا وموافقًا للدستور، كما سيتم المصادقة عليه فيما لو تم الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية". 

وأكّد السامرائي، أنّ "القرار سيمضي ويغلق التحقيق الذي أعلنه رئيس الجمهورية في حال ثبتت صحة الإجراءات والشروط الموضوعية والشكلية، وسيكون بإمكان رئاسة الجمهورية إلغاء العفو الخاص أو سحبه في حال ثبت العكس".

وأشار السامرائي، إلى أنّ "جرائم المخدرات من الجرائم الخطرة والتي تؤثر على عموم المجتمع، وهي جريمة عابرة للحدود، لكن الدستور العراقي لم ينص على استثنائها من قرارات العفو الخاص"، مبينًا أنّ "المتابع لأغلب قرارات العفو العام الصادرة سابقًا سيجد أنّها طبقت استثناءً من قوانين العفو العام، نظرًا لخطورة تلك الجرائم".

 

اقرأ/ي أيضًا: 

نائب: المخدرات أخطر من "داعش".. ومحافظ الديوانية: إيران مصدرها الأساسي

إحصائية بعدد تجار المخدرات ومتعاطيها الذين ألقي القبض عليهم خلال عام ونصف