اخبار العراق الان

بغداد - ناس

تحدث القيادي في الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي، الخميس، عن ما وصفه بـ"حالة الانسداد السياسي الذي يعيشه البلد"، فيما أشار 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر الحلفي، في مقال نشره على صفحته في "فيسبوك" اطلع عليه "ناس" (3 اذار 2022)، والذي حمل عنوان "لا حل في الأفق"، قائلاً: "يبدو أن السؤال في شأن مأزق الفراغ الدستوري ومآله يفرض نفسه بقوة، ويتطلب جوابا عمليا غير قابل للتسويف لكن فكر الطبقة الحاكمة أوصد أبواب الحل، حين أغلق مسار الإجراءات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، وتمهيد الطريق نحو تسمية الكتلة الأكثر عدداً، وتكليفها باختيار من يكلف بتشكيل مجلس الوزراء الجديد، فهذه الطبقة لا يشغل بالها سوى الاحتفاظ بالسلطة؛ لأنها لا تعبأ بغير مصالحها الذاتية والحزبوية الأنانية الضيقة، والامثلة على ذلك لا حصر لها".

وأضاف، أن "الصراع السياسي يدور بين محورين: محور الإطار التنسيقي الذي يجمع قواه ويحشدها لتبلغ ١٣٨ نائبا وربما أكثر، وهو العدد الذي يؤمن لهم ما يسمى بالثلث المعطل، الذي يتلخص هدفه في إعاقة مسعى التحالف الثلاثي لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".

وأشار الحلفي، إلى أنه "من جهة أخرى لم تتبلور رصانة التحالف الثلاثي ومتانته، فهو لم يطرح برنامجه المعتمد بإجماع اطرافه، ولم يعلن آليات تنفيذ هذا البرنامج، لذلك لم يحض بتأييد شعبي علني"، موضحاً "بل ان التوجس والشك في جدية اطراف التحالف في تحقيق الإصلاحات هما السائدان".

ولفت الى أنه "لم تصدر وثيقة تتعهد بالإصلاح السياسي بما يرسخ المواطنة، وتقضي بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية – الاجتماعية ابتداءً بإرجاع قيمة الدينار العراقي، وتنويع اقتصاديات العراق، وتوفير فرص العمل للشباب، وضمان العيش الكريم للمواطنين، ومكافحة الفقر ودعم الشرائح المهمشة، وفتح ملفات الفساد، وتقديم الفاسدين للقضاء، واعتماد الموقف الحازم إزاء التدخلات الإقليمية".

وبين، أنه "لا يلوح في الأفق مخرج من حالة الانسداد، ولم تجد نفعا محاولات المتنفذين بالاتكاء على القضاء، ورمي الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية، فقضاة المحكمة اكثر حنكة وفطنة وهم أصحاب الخبرة بالقانون، لذلك سرعان ما ردوا الكرة الى ملعب مجلس النواب".

وتابع الحلفي "حيث قضت المحكمة امس الاول الثلاثاء بعدم دستورية فتح رئاسة البرلمان باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، والزمت بعرض فتح باب الترشيح مجدداً للتصويت في البرلمان وفق المادة ٥٩ من الدستور العراقي، ولمرة واحدة فقط".

وبين، أن "البحث عن مخرج من هذا الانسداد هو من أولويات التفكير السياسي لانتشال النظام السياسي من هوّة أزمته المستفحلة، المتواصلة منذ التغيير عام ٢٠٠٣، إلا أنه من الواضح أن فكر الطبقة الحاكمة وصل الى أشد حالات بؤسه، وهو عاجز عن إيجاد منهج بديل للمحاصصة".

واوضح انه  "من فكر المحاصصة المأزوم الفاشل والمخزي، بكل ما خلّف من خراب وما أنتج من فساد، هو كل ما تقدمه الطبقة، التي تعرضه اليوم باسم التوافق والمشاركة".

وختم الحلفي، أن "أزمة انتخاب رئيس الجمهورية تشكل كاشفاً جديداً لعمق أزمة النظام السياسي، فما من حل في الأفق يرضي طرفي الصراع، ولهذا ستبقى الأزمة مفتوحة أشهرا أخرى، وربما تمتد أكثر لتصل الأمور حد الدعوة الى انتخابات مبكرة أخرى".