بعد ساعات من فتح مجلس الوزراء استيراد جميع السلع الممنوعة.. الزراعة “غاضبة” من محاولات لتحويل العراق لسوق مستهلك
يس عراق: بغداد
بلهجة غاضبة، تحدثت وزارة الزراعة عن محاولات لتدمير الزراعة العراقية وتحويل العراق الى سوق مستهلك لماتزرعه دول الجوار ومدها بالعملة الصعبة، وذلك بعد ساعات من قرار مجلس الوزراء فتح باب الاستيراد لجميع المحاصيل المحظورة من الاستيراد لمدة شهرين، في محاولة للسيطرة على الغلاء في الاسعار.
الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، قال في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “يس عراق”، إن “هنالك ثلاثة محاصيل حققت الاكتفاء الذاتي وهي التمور والطماطم والبطاطا”، مبينا انه “استطعنا أن نصدر بعضا من هذه الكميات وفتحنا باب التصدير لهذه السلع، أضافة إلى فتح باب التصدير للبيض”، مبيناً أن “الوزارة دعت المصدرين لحماية هذا المنتج من سياسة الاغراق، التي يتسبب بها التهريب المتعمد”.
واعتبر أن “هناك محاولة لضرب البنى التحتية للقطاعات الزراعية الانتاجية ولضرب الاقتصاد”، مؤكداً أن “وزارة الزراعة مصرة على التصدي لهذه المحاولات”.
وأضاف، أن “السلع الزراعية هي سلع تنافسية، وهنالك دول منتجة ودول يراد بها أن تكون مستهلكة فقط، أضافة إلى أن هنالك انهيارا في عملات الدول المجاورة عموماً، وبالتالي هنالك رغبة أن يكون العراق سوقًا رائجاً يمد هذه الدول بالعملة الصعبة، وبالتالي لا تجد سوى التصدير وسيلة من أجل سحب العملة الصعبة من العراق، ومن هذه الوسائل هو تصدير المواد الزراعية للعراق”.
وأضاف، أن “الزراعة تختلف عن باقي القطاعات كونها متعلقة بموسم، حيث إن فقدان الموسم الزراعي يعني فقدان سنة كاملة، وبالتالي فإن المبادرة الزراعية وضعت لها أولويات على رأسها دعم المحاصيل الاستراتيجية ودعم البنى التحتية لمشاريع الثروة الحيوانية وكذلك المستلزمات الزراعية وضمنها الري والى غيرها من الجوانب والنشاطات التي تدعم النشاط الزراعي”.
وجاء حديث الزراعة “الغاضب” بعد ساعات من قرار مجلس الوزراء فتح باب الاستيراد للمواد والسلع المحظورة من الاستيراد للسيطرة على غلاء الاسعار.
