هل وافق الإطار التنسيقي على ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة؟
الترا عراق - فريق التحرير
مع انتهاء اجتماع الإطار التنسيقي لمناقشة مقترح زعيم التيار الصدري بتقديم جعفر الصدر كمرشح تسوية لرئاسة الحكومة المقبلة، تتسرب معلومات عن موافقة أولية من قبل زعماء الإطار وفي مقدمتهم نوري المالكي الذي خصه زعيم التيار بمكالمة هاتفية وضعت حدًا لـ "فيتو" الحنانة على مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون في تشكيل الكابينة الجديدة.
تشي نتائج اجتماع الجمعة بموافقة زعماء الإطار التنسيقي على ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة وفق مقترح من زعيم التيار الصدري
وتشير معلومات نشرتها منصات مقربة من الإطار التنسيقي، إلى أنّ "المالكي أبلغ الصدر بالفعل بموافقة الإطار على تولي جعفر الصدر رئاسة الحكومة"، كتحرك أولي قد يقود إلى حل الأزمة دون كتلة أكبر على طريقة عام 2018.
اقرأ/ي أيضًا: الصدر يتصل بعدد من الشخصيات السياسية بينهم المالكي والخنجر
بالتزامن، غرد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بنبرة وداع، مؤكدًا "مباركته" لخيار الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات بما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الكاظمي، إنّ "القوى والأحزاب الوطنية التي أفرزتها الانتخابات تتحمل اليوم حماية المسار الوطني من خلال إنهاء الانسدادات السياسية، وتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات وتصون الوطن".
بدوره، يقول القيادي في الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون علي الفتلاوي، إنّ "التقارب الأخير بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الائتلاف نوري المالكي، سيكون سببًا بحل الأزمة السياسية"، مبينًا أنّ "الجانبين ناقشا تسمية رئيس الوزراء المقبل".
ويضيف الفتلاوي في حديث لـ "الترا عراق"، أنّ "الإطار التنسيقي عقد اجتماعًا هامًا اليوم، لمناقشة ما طرحه الصدر في اتصاله الهاتفي مع المالكي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني"، مشيرًا إلى أنّ "الصدر طرح جعفر الصدر كمرشح أول لرئاسة الحكومة، بصفته نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامي".
ويوضح القيادي في الإطار، أنّ "المالكي لم يرد بالقبول أو الرفض للمرشح، وترك الأمر للنقاش في اجتماع الإطار التنسيقي الذي خرج بقرار حاسم"، مبينًا أنّ "ما يدور حول ترشيح محمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي غير صحيح، حيث أنّ اسم علاوي غير مطروح من الأساس، والكاظمي مرفوض بنسبة 98%، والصدر يعلم هذا جيدًا منذ وقت طويل".
وعدّ الفتلاوي، التفاهمات الجارية بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي "جيدة"، مستبعدًا في الوقت ذاته "الذهاب نحو تحالف سياسي أو تشكيل كتلة أكبر بين الطرفين".
ويشير الفتلاوي، إلى أنّ "اجتماع الإطار التنسيقي ناقش أيضًا ما وصلت إليه مبادرته لتقريب وجهات النظر بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن رئاسة الجمهورية".
ويسود ارتياح بين أطراف الإطار التنسيقي لتحرك زعيم التيار الصدري بوصفه "تنازلاً عن خيار التفرد بتشكيل الحكومة"، كما يؤكد القيادي في ائتلاف المالكي كاظم الحيدري.
ويقول الحيدري لـ "الترا عراق"، إنّ "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه لمناقشة عدد من الملفات الهامة وأبرزها اتصال زعيم الكتلة الصدرية برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".
ويضيف الحيدري، أنّ "الصدر بدأ يفكر الآن بأنّ الحلّ غير ممكن في حال التفرد باتخاذ القرارات نيابة عن المكون الشيعي في اختيار رئيس الوزراء"، مبينًا أنّ "اتصال الصدر بالمالكي طرح جعفر الصدر كمرشح لرئاسة الحكومة، وهي مبادرة ثمنها الإطار التنسيقي بشكل عام في اجتماعه ودولة القانون بشكل خاص، كي يسود مبدأ التفاهم بين الأطراف السياسية للخروج بمرشح يتفق عليه الجميع".
ويشير الحيدري، إلى أنّ "اجتماع الإطار خرج بقرار سيتم إبلاغ الصدر به، أو الذهاب بنتائج الاجتماع للتشاور بها في اجتماعات أوسع بين الأطراف الشيعية والخروج بنتائج أو تفاهمات أوسع لمسألة اختيار رئيس الوزراء"، موضحًا أنّ "نقاشات البيت الشيعي ستطرح للتشاور مع الأطراف السياسية الكردية والسنية أيضًا".
في الأثناء، قال القيادي في تحالف السيادة مشعان الجبوري، إنّ نتائج اجتماع الإطار التنسيقي تشي بأنّ "جعفر الصدر سفير العراق في لندن بات رئيس الوزراء القادم".
وبيّن الجبوري في تغريدة، أنّ التطورات جاءت "بعد اتصال مقتدى الصدر بنوري المالكي وما تسرب عن اجتماع قادة الإطار التنسيقي".
اقرأ/ي أيضًا:
دولة القانون يهاجم الصدر ويرفض مبادرة بارزاني: المالكي لن يكون نائبًا لوزيره
حراك "صدري" يستهدف إبعاد "دولة القانون".. والأخير يهدد: معارضتنا مؤذية