أميركا تدين هجوم أربيل.. "يجب محاسبة إيران"
دانت الولايات المتحدة، الهجوم الذي طال أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ووصفته بالهجوم الإجرامي على أهداف مدنية، معتبرة أن عناصر للنظام الإيراني مسؤولة عن هذا العمل.
وقال السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، إنه يجب أن تحاسب طهران على هذا الانتهاك الصارخ للسيادة العراقية والهجمات الإرهابية على ممتلكات المدنيين الأبرياء.
مادة اعلانية
كما أدان مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، بشدة هجوم إيران الصاروخي على أربيل، وقال "نتشاور مع بغداد وأربيل لتأمين دفاعات صاروخية".
يهدد استقرار المنطقة
بدورها، دانت باريس "بأكبر قدر من الحزم" إطلاق الصواريخ على إربيل، مشيرة إلى أن الهجوم يهدد استقرار المنطقة بأكملها.
كما قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن الهجوم "يهدد استقرار العراق والمنطقة". وشددت الوزارة على التزامها حيال "سيادة العراق واستقراره واستقرار منطقة كردستان ذات الحكم الذاتي في داخله".
كذلك أضاف البيان أن "مثل هذه الأعمال تقوض الجهود الرامية إلى السماح بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) التي تساهم فيها إيران أيضا".
وأضاف "هناك ضرورة ملحة لإنهاء المفاوضات التي بدأت قبل نحو عام ووضع حد لمثل هذا السلوك غير المسؤول والخطير".
وكانت سلطات إقليم كردستان العراق أعلنت أن "12 صاروخا باليستيا" أطلقت من "خارج حدود العراق وتحديدا من جهة الشرق" على القنصلية الأميركية في أربيل الأحد، بدون وقوع إصابات.
وجاء الهجوم بينما تم تعليق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 في فيينا فجأة بعد مطالب جديدة من موسكو.
يذكر أن المفاوضين في العاصمة النمساوية كانوا وصلوا خلال الفترة الأخيرة إلى المراحل النهائية من المباحثات التي تستهدف العودة إلى الاتفاق النووي، الذي يقضي برفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي الذي يراه الغرب منذ فترة طويلة غطاء لتطوير قنابل ذرية.
مطالب لافروف المفاجئة
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، طالب على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي بضمانات شاملة بعدم تأثر التجارة الروسية مع طهران بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، ما أدى إلى عرقلة المحادثات التي انطلقت في أبريل من العام الماضي.
وتسعى تلك المحادثات الدولية المستمرة منذ 11 شهرا لإعادة السلطات الإيرانية إلى الامتثال لقيود الاتفاق على أنشطتها النووية التي تتقدم بسرعة، فضلا عن إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه عام 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.