اخبار العراق الان

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت المحكمة الاتحادية، تأجيل دعوى رفع سعر صرف الدولار إلى 4 نيسان/أبريل المقبل. 

ونقلت الوكالة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، أنّ المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل دعوى 32 اتحادية (رفع سعر صرف الدولار)  إلى الرابع من نيسان المقبل".

وكانت المحكمة الاتحادية عقدت في 8 آذار/مارس، جلسة خاصة للنظر بدعوى تتعلق بإعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده عند 1200 دينار.

وأجلت المحكمة الاتحادية العليا النظر بهذه الدعوى إلى الـ 14 من آذار/مارس، فيما قررت استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في الجلسة القادمة.

ويشير بيان للمحكمة، إلى أنّ الدعوى تنص على إعادة صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للدينار العراقي إلى سابقه بمقدار 120 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي"، مبينًا أنّ "المحكمة قررت التأجيل لغرض تبليغ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي بالحضور في الجلسة القادمة".

وعلى خلفية هذه المخاوف، تطرح تساؤلات عمّا إذا كان من صلاحية المحكمة الاتحادية التدخل في "السياسة النقدية"، وصلاحياتها في إصدار قرار بإعادة سعر الصرف إلى سابق عهده.

ويقول الخبير القانوني محمد جمعة، في حديث سابق لـ"ألترا عراق"، إنّ "المحكمة الاتحادية لا تملك صلاحية النظر في تعديل سعر صرف الدولار، باعتبار أنّ السياسة النقدية وسياسية سعر الصرف من مهام السلطة التنفيذية الممثلة بالبنك المركزي حصرًا، والذي يعده الدستور هيئة مستقلة".

اقرأ/ي أيضًا:

بعد استضافة وزير المالية.. هل يتغيّر سعر صرف الدولار؟

ارتفاع لليوم الثاني.. مبيعات البنك المركزي تقترب من 210 ملايين دولار