اخبار العراق الان

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت المحكمة الاتحادية، توضيحًا بشأن الأمر الديواني رقم (29). 

وقال المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "سبق وأن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد (169/اتحادية/2021)، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020". 

وأضافت، "ولورود طعن على ذات الأمر الديواني في الدعوى المرقمة (3/اتحادية/2022)، والمنظورة بتاريخ هذا اليوم المصادف 15 آذار/مارس، ولعدم حضور المدعين أو وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى، عليه قررت المحكمة إبطال عريضة الدعوى وفقًا للقانون، وإن قرار الإبطال ليس له تأثير على القرار السابق المتضمن الحكم بعدم صحة الأمر الديواني المذكور".  

وفي 7 آذار/مارس، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أيضًا، توضيحًا بشأن قرار إلغاء تشكيل لجنة التحقيق بقضايا الفساد.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، إنّ "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قرارها بالعدد (169/ اتحادية/ 2021) في 2 آذار/مارس المتضمن عدم صحة الأمر الديواني رقم (29) الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 27 آب/أغسطس 2020، وإلغاءه اعتبارًا من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة".

والقرار ـ بحسب المحكمة ـ جاء لعدد من الأسباب منها:

• أولًا: مخالفة الأمر الديواني لأحكام المواد (19 و37 و38 و47 و80 و87 و88) من دستور جمهورية العراق لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسه بحرية الإنسان وكرامته وباستقلال السلطة القضائية.
• ثانيًا: إن هيئة النزاهة من الهيئات المستقلة دستوريًا بموجب أحكام المادة (102) من دستور جمهورية العراق، وأن الغاية من وجودها هو مكافحة الفساد والوقاية منه، ولا يجوز نزع اختصاصاتها بأمر ديواني، لأن ذلك يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل.
• ثالثًا: إن العامل الرئيسي لمكافحة الفساد يتمثل بضرورة وجود إرادة سياسية لمواجهته من خلال استئصال أسبابه وتصفية الآثار المترتبة عليه، وأن الفساد إذا كان هامشيًا فإن ذلك يدل على وجود إرادة سياسية قوية تؤمن برفعة الوطن وخير المواطن، أما انتشار الفساد فإنه يدل على ضعف تلك الإرادة وعدم امتلاكها القدرة على بناء الوطن بشكل صحيح.
• رابعًا: إن مكافحة الفساد تقتضي إسناد المراكز الإدارية الرفيعة إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والعلمية والخبرة، بعيدًا عن المصالح السياسية الفئوية الضيقة، حيث تتحول الوظيفة العامة بوجود الفساد من وسيلة لإدارة الشأن العام وخدمته، ومن كونها تكليفًا قانونيًا وأمانة وطنية مقدسة إلى سلعة يتم المتاجرة بها لتحقيق المصلحة الخاصة على حساب لمصلحة العامة.
• خامسًا: إن الجدية في التصدي للفساد ومحاربته تستلزم الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية واحترام سيادة القانون ودعم كافة المؤسسات التي خولها الدستور والقانون مكافحة الفساد ومنع وقوع أسبابه.

وتصاعد الجدل بعد قرار مجلس القضاء الأعلى بإلغاء لأمر 29 الخاص بتشكيل لجنة للنظر في "الجرائم الاستثنائية" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف.

وقررت المحكمة في 2 آذار/مارس 2022 "عدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، ولكون الأمر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري".

وكان مجلس القضاء الأعلى ذاته قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة الدائمة ذاتها وبتوقيع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ذاته، وذلك في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022، قبل أن تلغيه.

وأصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في آب/أغسطس 2020، أمرًا ديوانيًا بتشكيل "لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"، برئاسة ضابط من وزارة الداخلية ومشاركة جهازي المخابرات والأمن الوطني.

ومنح الكاظمي، بموجب الأمر، للجنة التي تضمنت عضوية كلاً من جهازي المخابرات والأمن الوطني بشخصية مدير عام، ومثلها لهيئة النزاهة، صلاحيات استثنائية تمثلت بطلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظرها من أية وزارة أو جهات غير مرتبطة بوزارة.

اقرأ/ي أيضًا: 

لجنة أبو رغيف.. ضرورة للأمن و"القلق" أم تشكيل سياسي؟

المحكمة العليا تلغي لجنة أبو رغيف باعتبارها "مخالفة للدستور"