اخبار العراق الان

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدر مجلس الوزراء، جملة من القرارات والتوجيهات، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. 

وذكر بيان لمكتب الكاظمي وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، واطلع في مستهل الجلسة على عرض شامل لآخر مستجدات متابعة الأزمة الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتدارك تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأزمة النقل العالمي المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود، وتخفيف وطأة تأثيرها على الأسعار والمواطنين والسوق المحلية العراقية".

وأضاف البيان، "وبحث المجلس في توزيع منحة غلاء المعيشة والفئات المشمولة بها، وأقر توزيعها بما يضمن العدالة وشمول الفئات الأكثر احتياجًا"، مبينًا "واستمع المجلس لعرض عن آخر الإجراءات الاحترازية الصحية في المتابعة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية لتعزيز الحماية الوطنية ضد وباء كورونا، كما جرت مراجعة التطبيقات المتخذة في هذا الصدد وسير عملية توزيع اللقاحات وتوفرها في المنافذ الرسمية، ومتابعة البيانات الرقمية بشأن انتشار الجائحة ومستوى التجهيزات والاستعدادات في مؤسساتنا الصحية في مواجهتها".

واستضاف مجلس الوزراء ـ بحسب البيان "الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، حيث تمت مناقشة عدد من الفقرات التي تتعلق باستعدادات الوزارة لموسم الصيف المقبل، وخططها في مجال الإنتاج والصيانة"، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء ببذل "كل الجهود الاستثنائية لتأمين الطاقة الكهربائية، كما يتعيّن على كل الدوائر المعنية أن تذلل العقبات في مواجهة تحدي زيادة الإنتاج"، وفق البيان.

وأشار إلى أنه "وجه رئيس مجلس الوزراء الحلقات المعنية في الوزارة بشحذ الهمم والاستنفار على مدار الساعة في مجال تنفيذ الصيانة، لضمان تزويد المواطن بساعات أكثر من خدمة الكهرباء الوطنية خلال أشهر الصيف القادمة والتخفيف من المعاناة في هذا المجال".  

وبيّن، "واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والقضايا المعروضة واتخذ القرارات اللازمة بصددها، وهي كالتالي:  

• أولًا: وافق المجلس على:  

1:  إلزام المؤسسات الحكومية المتلكئة كافة بتزويد وزارة التخطيط بالبيانات المطلوبة لإنجاز الرقم الوظيفي الموحد وفقًا للجدول الزمني المخطط له.  

2:  يتم صرف الرواتب لعدد الموظفين المثبتين في وزارة التخطيط في قاعدة بيانات الرقم الوظيفي اعتباراً من تاريخ 1 تموز 2022، ومحاسبة المقصرين.  

• ثانيًا: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء(352 لسنة 2021) كالآتي:  

1:  الموافقة على تنفيذ مشروع الأتمتة لأمانة بغداد (برنامج الارتقاء - التحول الشامل لأمانة بغداد)، استثناء من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، واستنادًا إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997).  

• ثالثًا: الموافقة على تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة تافانير الإيرانية، وفقًا للآتي:  

1: تكون مدة العقد خمس سنوات وبالسعر المخفض على أساس تعديل الحد الأول من المعادلة ليكون (3.4) بدلاً من (4.6) سنت/ك.و.س.  

2: التزام الجانب الإيراني بتجهيز قدرة كهربائية إجمالية 1000 ميكا واط كحد أدنى على جميع الخطوط خلال فترة أشهر حمل الذروة، على أن يتم مراجعة التزام طرفي التعاقد بهذا العقد سنويًا واستثناء من الغرامات التأخيرية كونها لم تكن مدرجة في العقد الأصل وعلى اعتبار أن التعاقد بين حكومتين.  

3: تكون حدود سعر برميل النفط في معادلة احتساب كلفة شراء وحدة الطاقة بين 55 دولارًا للبرميل كحد أدنى ولغاية 90 دولارًا للبرميل كحد أعلى. 

• رابعًا: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (72 لسنة 2022) بحسب الآتي:   

الفقرة (1) من القرار تكون بحسب الآتي:  

تقديم منحة حكومية (100000) دينار، فقط مئة ألف دينار مرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم إلى الفئات الآتية:  

ـ المتقاعدون ممن يتقاضون راتبًا لا يزيد عن 500000 دينار شهريًا لكل إضبارة.   

ـ الموظفون ممن يتقاضون دخلًا شهريًا لا يزيد عن 500000 دينار.   

ـ الأسر التي تتقاضى راتب الرعاية الاجتماعية (لكل أسرة).   

ـ من يتقاضون راتب المعين المتفرّغ (للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة).   

ـ للأسر المشمولة بالمنحة المقدمة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة لسنة 2019.   

الفقرة (2) تكون بحسب الآتي:  

ـ تصفير الرسم الجمركي على البضائع الضروروية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية (ثلاثة أشهر)، وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.

الفقرة (3) تكون بحسب الآتي:  

ـ إلغاء القرارات كافة الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة في حظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية والسماح باستيراد المواد المذكورة آنفًا (ثلاثة أشهر) وإعادة النظر بشأن حظرها أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الأزمة.

الفقرة (8) تكون بحسب الآتي: 

ـ تمويل وزارة المالية المبالغ المبينة في الفقرة ضمن (1، و4 من القرار رقم (72 لسنة 2022)، و3 من القرار (70 لسنة 2022) بمقدار 1/12 بحسب قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022". 

اقرأ/ي أيضًا: 

الحكومة تقرر استخدام أموال الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية

أزمة زيت الطعام والقمح.. تقصير حكومي وتطمينات لـ"التخدير"