اخبار العراق الان

ألترا عراق ـ فريق التحرير

لا زال تأخر تشكيل الحكومة وعدم حصول انفراجة ملحوظة في المشهد السياسي يلقي بآثاره على الوضع الاقتصادي في البلاد من ناحية إقرار قانون الموازنة للعام 2022. 

يقول جمال كوجر إنّ الموازنة لن تقر لأن الكتل السياسية هي من تعيق ذلك وأنّ تطبيق قانون الموازنة وغيرها يأتي في آخر سلم أولوياتها

وبعد تشكيل الحكومة تحتاج الموازنة إلى شهرين في البرلمان ومن ثم تأخذ وقتًا بين مصادقة رئاسة الجمهورية وتعليمات وزارة المالية، وهو ما سيؤخرها تسعة أشهر ويحرم المحافظات من استحقاقاتها، وفقًا لرئيس اللجنة المالية السابق، هيثم الجبوري. 

اقرأ/ي أيضًا: شلل للقطاع الخاص وحرمان الموظفين من الاستحقاقات.. هل يمر عام 2022 بلا موازنة؟

لكنّ عضو مجلس النواب جمال كوجر وبحسب تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، يقول إنّ "البلد توقف حاله بسبب عدم إقرار موازنة 2022، وهذا الأمر يحدث كل عام بسبب الخلافات السياسية وتدخل الساسة في كل الأمور، ما جعل حال البلد مجمدًا حتى إشعار آخر، وهو أمر قد يطول إلى منتصف العام في حال تشكيل الحكومة". 

وأضاف كوجر أنّ "الموازنة لن تقر لأن الكتل السياسية هي من تعيق ذلك، إذ أنّ تطبيق قانون الموازنة وغيرها يأتي في آخر سلم أولوياتها"، مبينًا أنّ "التوقيتات الدستورية ليست بثابتة، وهناك توقيتات دستورية تفرض على الحكومة أن تصادق وترسل الموازنة قبل منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر كل سنة، وقبل بداية السنة الجديدة يجب أن تكون الموازنة مصادقًا عليها، مستدركًا "ولكن الموازنة، ومع كل الأسف، تتأخر وهذا ليس له حلول لعدم تطبيق القانون".

وتابع: "منذ 20 عامًا والبلد لا يطبق فيه قانون الموازنة بتوقيتاتها، ومنذ ذلك الوقت تتأخر الموازنة وكل أمور البلد توقفت حتى ترفيعات وعلاوات الموظفين"، مشيرًا إلى "احتمالية إرسال الموازنة في منتصف هذا العام عندما تكون الحكومة قد تشكلت لحاجتهم لها، وخلاف ذلك لا يستطيع البرلمان عمل شيء بهذا الجانب إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة".

وانتقد كوجر تدخل الساسة في كل المجالات حتى في إقرار الموازنة "لأن هناك من لا يريد إقرار الموازنة ليتسبب ذلك في إحراج الحكومة".

وفي 7 شباط/فبراير الماضي، وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإرسال الموازنة الاتحادية للعام 2022، وهو ما أشعل جدلًا قانونيًا حول عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال في إرسال الموازنة. 

لكنّ لا يمكن التصويت على الموازنة وتمريرها من قبل الحكومة الحالية لأنها لا تمتلك صلاحية تقديم مشروع قوانين، والأمر معقود على تشكيل الحكومة الجديدة والتي ستكون 90% من تحدياتها مالية واقتصادية، وفقًا لرئيس اللجنة المالية السابق، هيثم الجبوري. 

وهناك مسودة جاهزة لموازنة 2022، لكنها تحتاج إلى تعديلات وفقًا لسياسة الحكومة الجديدة المالية، كما يرى الجبوري، والذي يؤكد على عدم "وجود وفرة مالية في العراق وإن بقي سعر برميل النفط أكثر من 90 دولارًا".

ويرجح مقرّر اللجنة المالية في مجلس النواب السابق أحمد الصفار، اللجوء إلى إقرار موازنة نصف سنوية بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وهو أمر يراه الجبوري "غير ممكن".

ويحذر رئيس اللجنة المالية من إعادة سعر الصرف في موازنة 2022 كما كان عليه في وقت سابق لأنّ "ذلك سيؤدي خسارة الموازنة 20 بالمئة". 

ووفق التعثرات الموجودة في طريق تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ربما سيكون عام 2022 بلا موازنة، بحسب هيثم الجبوري الذي يعلّق على الأمر بالقول "سويناها وصارت"، في إشارة إلى عامي 2014 و2020.

ويرى العضو عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي أنّ "ارتفاع أسعار النفط ستنعش الميزانية المقبلة، لا سيما وأن ذلك سيساهم بسد العجز بشكل جيد"، معتبرًا أنّ "الأشهر الماضية ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 70 دولارًا للبرميل الواحد، وحاليًا تجاوز 90 دولارًا، وهذا الفائض محفوظ لدى البنك المركزي، مع العلم أنه في السابق كان يتحول إلى ميزانيات تكميلية، لكن حاليًا الوضع مختلف".

ويؤكد شنكالي في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، أنّ "الفائض الذي توصل إليه العراق من صعود النفط سيدخل حالة التدوير لموازنة 2022". 

رأى برلمانيون أنّ الفائض الذي حصل عليه العراق من ارتفاع أسعار النفط سيدخل حالة التدوير لموازنة 2022

ومع ارتفاع أسعار النفط والفائض الذي حصل من خلالها، هناك "صمت حكومي" إزاء هذه المسألة، وفقًا للخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، التي تؤكد أنّ "الفوائض التي حصل عليها العراق من ارتفاع أسعار النفط تواصل الارتفاع منذ منتصف السنة الماضية، مستدركةً "لكن البرلمان العراقي، وهو المسؤول عن مراقبة الحكومة، لم يتابع ولم يتحدث عن هذه الأموال، ناهيك عن صمت ديوان الرقابة المالية وهو المسؤول عن إصدار الحسابات الختامية". 

اقرأ/ي أيضًا: 

بعد استضافة وزير المالية.. هل يتغيّر سعر صرف الدولار؟

البنك المركزي العراقي: لا نية لتغيير سعر صرف الدولار الآن