اخبار العراق الان

الترا عراق - فريق التحرير

عدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، التحذيرات من حلّ مجلس النواب محاولة لـ "إخافة" بعض الأطراف من فسل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية في السادس من نيسان/أبريل المقبل، فيما حدد مجلس النواب السادس والعشرين من آذار/مارس موعدًا للجلسة.

اقرأ/ي أيضًا: تحذير من حل البرلمان.. الإطار يؤكد فشل مبادرته للكرد وتوقف مفاوضاته مع الصدر

وقالت نصيف في تصريح، "وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، أمام رئاسة مجلس النواب مدة 30 يومًا وفق المادة 72/ ثانيًا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضافت نصيف، أنّ "ما يشاع حول التحذير من مخالفة مجلس النواب للدستور ووجوب حله في حال عدم انتخاب الرئيس، يقف خلفه سببان يتمثل الأول بمحاولة الضغط على القوى السياسية للالتزام بالموعد المحدد وعدم تجاوز التوقيتات الدستورية".

وأوضحت نصيف، أنّ السبب الثاني هو "تخويف البعض ممن يخشون العودة لخيار الانتخابات المبكرة في حال حل مجلس النواب".

 

اقرأ/ي أيضًا:

رئاسة الجمهورية.. 7 أيام تفصل الحزبين الكرديين عن الجلسة دون اتفاق

صراع الجمهورية.. المقاطعة وسيناريو 2018 مقابل "نضوج" التحالف الثلاثي