اخبار العراق الان

لا يزال الانقسام السياسي سيد الموقف في العراق منذ انتهاء الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021.

فعلى الرغم من مرور عدة أشهر على تلك الانتخابات التي أتت بنتائج مفاجئة، إثر تراجع واضح للأحزاب والفصائل الموالية لطهران، ما زالت الخلافات تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد العام في البلاد، بحيث بات أفق الانفراج بعيداً إلى حد كبير.

مادة اعلانية

فقد حذر الرئيس العراقي برهم صالح من الانسداد السياسي في البلاد، واصفاً إياه بأنه "أمر مقلق".

واعتبر في مناسبة اليوم، أن تعطّل الاستحقاقات الدستورية في أوقاتها المحددة يمثل ظاهرة خطيرة، مشيراً إلى أن هناك من يريد أن يشغل العراقيين بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانهم.

كما دعا الجميع إلى رص الصف الوطني والتكاتف لحماية البلاد.

الكاظمي: إياكم والانزلاق السياسي

بدوره، شدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، على أن هناك قلقا كبيرا في صفوف العراقيين من نتائج هذا الانسداد.

وأكد على ضرورة استعادة الثقة لحماية البلاد من "الانزلاق السياسي".

كما أضاف أن بلاده تعيش اليوم أزمة سياسية، مشيرا إلى أن الحكومة تفعل ما بوسعها لإيجاد الحلول. إلى ذلك، ناشد القوى السياسية الكف عن التخوين فيما بينها.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أنه يجب السعي إلى تقوية أركان الدولة، مؤكدا ضرورة العمل على إكمال الاستحقاقات الدستورية.

صراع مستمر

يذكر أن العراق يعيش اليوم حالة من الانسداد السياسي على خلفية عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة بسبب الصراعات بين الفائزين بالانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الفائت.

وأظهرت نتائج الانتخابات النيابية حصول التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر على الحصة الأكبر، فيما تراجع عدد المقاعد النيابية التي حاز عليها تحالف الفتح الموالي لإيران، الذي انضوى لاحقا ضمن تحالف "الإطار التنسيقي".

فقد فشل البرلمان 3 مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس، حيث فشلت الكتلة الصدرية على مدى 3 جلسات في إيصال مرشحها من الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبار أحمد إلى سدة الرئاسة، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وفيما يتمسك التيار الصدري المتحالف مع الحزب الديمقراطي، فضلاً عن تحالف "تقدم" (يرأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية من الفائزين بالأكثرية النيابية، لا يزال الإطار التنسيقي، الذي يضم ممثلين عن الحشد الشعبي، وحزب "ائتلاف دول القانون" التابع لنوري المالكي، وغيره من الأحزاب والفصائل الموالية لطهران، يطالب بما بات يعرف بـ "الثلث المعطل" في أي حكومة مقبلة، كما يتمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح.