اخبار العراق الان

بغداد اليوم - بغداد 

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاحد، تبعات قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قانون النفط والغاز في اقليم كردستان العراق.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "هذا القرار يجعل قانون النفط والغاز في الإقليم ملغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد 110 و111و112و115 و122 و130 من الدستور، إذ أوجب القانون على حكومة الإقليم تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من نسبة الـ17% المخصصة للاقليم".

وبين أن "المحكمة الاتحادية ارتكزت على المادة 111 من الدستور بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور".

وأوضح أن "مفهوم الحقول الحالية الوارد في المادة 112 فهو يعني أنها الحقول المنتجة والمستكشفة والمطورة وفق التفسير الكثر قبولا وليس فقط المنتجة كما يرى اقليم كردستان".

وأكد أن "العراق بلد فيدرالي وليس كونفدراليا ولشركة سومو الاختصاص الحصري في تصدير النفط"، مؤكدا أن "قرار المحكمة الاتحادية هو ملزم وبات ولا يمكن مثل ما يقول البعض الذهاب للمحاكم  الدولية فهذا القرار يتعلق بسيادة الدولة حصريا".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لنتائج العقود المبرمة فإن الشركات العالمية  تعود على اقليم كردستان العراق في التعويض عن الضرر وليس على الحكومة المركزية".