اللجنة المالية: قانون الأمن الغذائي ليس بديلاً عن موازنة العام 2022
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الخميس، أن قانون الأمن الغذائي ليس بديلا عن قانون الموازنة لعام 2022.
وذكرت اللجنة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة المالية عقدت برئاسة النائب حسن الكعبي وحضور اغلب اعضائها، اليوم، اجتماعها بشأن انضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية قبل رفعه لرئاسة المجلس".
وأضاف البيان، أن "اللجنة استعرضت رؤيتها حول التخصيصات المالية المحددة، وملف تسديد الديون الخارجية ودعم قطاع الاستثمار وتنفيذ المشاريع المستمرة في المحافظات، فضلا عن تخصيصات صندوق الاعمار والتعويضات، والقطاع الزراعي ومعالجة الفقر".
واكد الكعبي، خلال الاجتماع على "ضرورة اتمام القانون بصيغته النهائية لرفعه الى رئاسة المجلس وتضمينه في جدول اعمال جلسة المجلس يوم السبت المقبل للتصويت عليه واقراره".
واضاف ان "القانون يدعم الامن الغذائي والتنمية للوصول الى الاكتفاء الذاتي في ظل الوفرة المالية المتحققة"، لافتا الى ان "القانون ليس بديلا عن قانون موازنة العام 2022 وينتهي بانتهاء السنة او اقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة".
واشار الى "تصويت اللجنة على عدد من مواد القانون وأرجأت بعضها لحين اتمام المناقشات"، مبينا انها "قررت تشكيل لجان فرعية عن اللجنة المالية تتبنى متابعة اجراءات تنفيذ الفقرات والمواد الواردة في صرف المبالغ المالية التي تم رصدها للجهات المعنية.".
وبين أن "اللجمة قررت استضافة وزير الكهرباء بشأن ملف الطاقة ودفع مستحقات شراء الغاز المستورد والاحتياجات الطارئة".
