اخبار العراق الان

بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لمُخالفاتٍ في دائرتي الصِّحَّة في واسط والديوانيَّة، مُبيّنةً حصول هدرٍ في المال العام وإضرارٍ بالمصلحة العامَّة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط رصد وجود 10 أجهزةٍ طبيَّةٍ لقياس ضغط السائل الدماغي ايرلندي المنشأ تعاقدت على شرائها دائرة صحَّة واسط دون الحاجة الفعليَّة لهذا العدد".

وأوضحت الهيئة ان "الأجهزة التي تمَّ شراؤها بمبلغ 450,000,000 مليون دينار، تمَّ تخزينها في مستشفى الزهراء ولم يتم تنصيبها ولا تدريب الملاكات الطبيَّة على استخدامها، ممَّا جعلها عرضةً للاندثار؛ نتيجة سوء التخزين"، مبينة ان "الفريق ضبط خلال العمليَّة أدوات مشغلة للجهاز بلغ عددها 50 قطعةً بسعر 1000 دولار للقطعة الواحدة لم يتم استخدامها لحين انتهاء فترة صلاحيتها في شهر نيسان 2022، فضلاً عن أدوات تدخل في عمل الجهاز لم يتم تجهيزها عند التعاقد".

وأشارت الهيئة الى ان "مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى دائرة الصِّحَّة في المُحافظة، قام في عمليَّةٍ ثانيةٍ بضبط مستند صرفٍ بمبلغ 50,000,000 مليون دينارٍ لسلفةٍ ممنوحةٍ إلى لجنة تنفيذ عملٍ في مستشفى الديوانيَّة العام، بأسلوب التنفيذ أمانة"، لافتةً إلى أنَّ "اللجنة لم تقم بتنفيذ العمل؛ بالرغم من منح السلفة في شهر أيلول 2021، كما أنَّها لم تُقدِّمْ أي أوليَّاتٍ؛ لتسوية السلفة خلافاً لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب أمانة".

وأكدت الهيئة "تنظيم محضري ضبطٍ وعرضهما رفقة المُبرزات المضبوطة على قضاة محكمة التحقيق في قضايا النزاهة في واسط والديوانيَّة، الذين قرَّروا عرض الأوليَّات الخاصَّة بالأجهزة الطبيَّة المضبوطة في العمليَّة الأولى على شعبة التدقيق الخارجي؛ لغرض تدقيقها وتقديم تقريرٍ وبيان المُقصريَّة مع مُفاتحة الجهة المُختصَّة لإجراء التحقيق الإداريِّ، وإجراء التحقيق في القضيَّـة الثانية وفق أحكام المادَّة331 من قانون العقوبات".