اخبار العراق الان

يس عراق: بغداد

جاء قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قانون الامن الغذائي وعدم وجود صلاحية لحكومة تصريف الاعمال لاقتراح مشاريع القوانين، صادمًا لبعض الكتل السياسية والحكومة العراقية التي بدت غاضبة ومحذرة من عدم قدرتها على “خدمة الناس” بعد الغاء القانون، فضلا عن اوساط شعبية واسعة، متحدثين عن كون الغاء القانون “سيحرم” الشعب وشرائح واسعة من خدمات وتخصيصات لضمان الامن الغذائي ومشاريع مختلفة.

وتطرح تساؤلات عن ما اذا كان الغاء هذا القانون سيؤدي لتعطيل المشاريع ومنها الكهرباء وزيادة مخزون الحنطة وغيرها، خصوصا وان القانون يستهدف صرف نحو 27 تريليون دينار “18 مليار دولار” لقطاعات مختلفة وهي تمثل نحو 70% من الفائض المالي المتحقق من ارتفاع اسعار النفط، الا انه بالمقابل، يرى مختصون أن الامر ليس “بالقتامة” المصورة، بل توجد هناك ابواب يمكن من خلالها للحكومة تسيير الامور اليومية وتوفير تخصيصات مالية لذلك وفق اليات معينة.

وكتب عدد من اعضاء اللجنة المالية، جردة حساب بما تم الغاءه بعد الغاء قانون الامن الغذائي، حيث بين عضو اللجنة سجاد سالم أن “التناحر السياسي أضاع في هذا الظرف الحرج، 7 آلاف ميغا إنتاج كهربائي، وحصة تموينية شاملة ابتداء من شهر أيّار/ مايو الحالي، ولنهاية السنة الحالية، فضلا عن الغاء مستحقات الفلاحين، وقيمتها 800 ألف دينار عراقي للطن الواحد من محصول الحنطة بدل 550 ألف دينار، واضاعة بناء خزين استراتيجي لمحصول الحنطة يصل إلى 6 أشهر، وكذلك أول موازنة تنمية أقاليم بقيمة 10 ترليون دينار عراقي، ناهيك عن عدم إمكانية إقرار أي موازنة مالية خلال السنة الحالية.

من هذا المنطلق وفي هذا السياق، رصدت “يس عراق” حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لقيام بعض الاشخاص بتداول اسماء وارقام النواب الذين يتهمونهم بانهم “وقفوا وراء الغاء قانون الامن الغذائي وحرمان الشعب من الخدمات وامنهم الغذائي”.

الا انه بالمقابل يرى مختصون أن الامر ليس كما يتم تصويره، وهناك اليات وتخصيصات مالية كافية لانجاز الخدمات والاحتياجات الاساسية للمواطنين.

يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إنه “بعيدا عن المبالغة والتهويل فالصورة ليس بتلك القتامة التي يرسمها البعض ويروج لها الاعلام بأن العراقيين سيعانون من الجوع”.

واضاف: “صحيح ان الوضع الاقتصادي صعب لكن التخصيصات التي يمكن انفاقها هذا العام ليست بالقليلة لو احسن استخدامها فهناك مثلا  794 مليار دينار يمكن انفاقها هذا العام على البطاقة التموينية و3.335 ترليون دينار لشراء محصول الحنطة والشلب من المزارعين و1.723 ترليون دينار لاستيراد الطاقة وربما يمكن زيادة هذه المبالغ من قبل البرلمان من خلال مناقلة بعض المبالغ في الموازنة حتى وإن تطلب ذلك اجراء بعض التعديلات للانظمة والتعليمات التي قد تعيق ذلك والتي تقع ضمن صلاحيات الوزراء او مجلس الوزراء”.

وبهذا فأن هناك قرابة 6 تريليون دينار لتوفير الكهرباء والحصة التموينية وشراء محاصيل الحنطة من الفلاحين، وهي بديلة عن قانون الامن الغذائي الذي تبلغ كلفته 27 تريليون دينار.

شارك هذا الموضوع: