اخبار العراق الان

يبدو أن التلويح بالشارع والتظاهرات لحل الأزمة السياسية في العراق، التي بدأت منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سيكون أحد الخيارات للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، في ظل الجمود السياسي المسيطر على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء موقف الصدر بعد ساعات من قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي نص على عدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدمته الحكومة للبرلمان من أجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية، بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة.

رفض المحاصصة وتسلط الميليشيات

مقتدى الصدر، اتهم القضاء العراقي بالتغاضي عن الثلث المعطل في الحكومة، مشدداً على رفضه عودة البلاد إلى مربع المحاصصة والفساد. وقال في خطاب إن "الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة غالبية جديدة قد تنفعه، ولا حكومة حالية تستطيع خدمته"، متسائلاً "هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب عينك عينك؟"، في إشارة إلى قرار القضاء بإلغاء قانون الأمن الغذائي.

وأضاف أن "الثلث المعطل يستهدف الشعب، ويريد تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم"، مشيراً إلى أن "السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط الميليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة".

التلويح بالشارع

وتابع أنه لم يستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل وعرقلته تشكيل حكومة الغالبية"، ولوّح للإطار التنسيقي بورقة الشارع، قائلاً "للمظلوم زأرة لن تكونوا في مأمن منها".

وكان الصدر أكد في تغريدة له على "تويتر"، أنه "سيتجه إلى المعارضة". وقال إن هناك خياراً بقي له، وهو "التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوماً".

ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في العاشر من أكتوبر 2021، اتخذت المحكمة سلسلة من القرارات المؤثرة في الوضع السياسي العراقي، أبرزها رد شكوى الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات للطعن بشرعيتها، فضلاً عن الإقرار بنتائجها بعد أزمة استمرت لنحو شهرين، إلى جانب الإقرار بشرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي في التاسع من يناير (كانون الثاني) وانتخاب رئيسه ونوابه بعد التشكيك بها من قبل بعض النواب.

كما قررت المحكمة استبعاد هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن السباق نحو رئاسة الجمهورية العراقية، علاوة عن إلغاء عضوية النائب مشعان الجبوري، كما أصدرت حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان الصادر عام 2007، وألغته لمخالفته أحكام مواد دستورية، وكذلك ألزمت الإقليم تسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

مبادرة المستقلين

عزم الصدر على الذهاب إلى المعارضة، على الرغم من تداعيات قراره المؤثر في العملية السياسية برمّتها، سيفتح الطريق للنواب المستقلين والإطار التنسيقي لبدء مشاورات جدية لتشكيل الحكومة، لا سيما بعد المبادرة الأخيرة التي أطلقها المستقلون والتي تتألف من سبع نقاط بهدف حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد. ونصت على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بمراحلها كافة، ومنها موضوع تأليف الحكومة، فيما دعت الكتل الأخرى إلى المشاركة معها لتشكيل الكتلة الأكبر.

العقد السياسي

بدوره، بيّن عضو الإطار التنسيقي محمد البلداوي أن "الصدر إذا أراد الذهاب إلى المعارضة، يجب عقد اتفاق سياسي يضمن حقوق جميع المكونات، التي ستشكل الحكومة وكيفية المعارضة".

وقال البلداوي، "في الفترة الماضية، طرحت أكثر من مبادرة، ونحن نبحث عن حلول تنقذ البلد من هذه الأزمة، وفي تصورنا أن العراق بحاجة إلى تكاتف الجميع، وأن تمتد أيدي الكل لبناء حكومة قوية تؤسس لمرحلة مستقبلية تلغي آثار الفترة السابقة، التي أدت إلى الظروف السيئة الراهنة".

وأضاف أن "مبادرة المستقلين جيدة، وتحتاج إلى تعضيد وتوافق الجميع من أجل أن نمضي لإكمال الاستحقاقات الانتخابية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لا للذهاب المنفرد

البلدواي قال "لن نذهب مع المستقلين، إذا أرادوا تشكيل الحكومة، ونترك بقية الشركاء، ولذلك ننتظر خطوة قريبة لإذابة الجليد ما بين الديمقراطي والاتحاد للوصول إلى اتفاق سياسي، ثم نتحول إلى تحالف السيادة، ونجلس مع جميع شركاء الوطن من أجل المضي في بنائه، سواء كان هذا الطرف بالمعارضة أو ذاك الطرف بالحكومة".

وأوضح أنه "بالإمكان أن يكون التيار والإطار التنسيقي في الحكومة معاً، ومن الممكن أن يكون أحدهما فقط والآخر في المعارضة، شريطة أن يضمن كل طرف للآخر مهماتها على أتم وجه".

الثلاثي والتنسيقي مختلفان

من جانبه، أكد مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل صعوبة اتفاق التحالف الثلاثي والتنسيقي لوجود متناقضات في ما بينهما. وقال إن "الصراع الحالي يتمثل في جبهة الإطار التنسيقي المحافظ الأقرب إلى مرجعية قم، والمقاومة الإسلامية العالمية، التي لا تؤمن بالدولة المدنية والتعددية السياسية والاقتصادية، وجبهة الصدر، الذي يرفض استمرار فلسفة الفساد المالي والميليشيات المسلحة".

وأشار إلى أن "التحالف الثلاثي شكل غالبية في مجلس النواب الحالي بعد انتخابات 2021 هدفها معاكس تماماً لمجموعة الإطار التنسيقي"، مرجحاً أن "يذهب الصدر إلى المعارضة، لا سيما أنه شدد على مواجهة القوى التقليدية المحافظة، إلا أن الأوضاع لن تذهب إلى مواجهة مسلحة".

المعارضة الشاملة وإحراج القضاء

في السياق ذاته، قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إن خطاب الصدر "يشير إلى أننا ذاهبون باتجاه اللاعودة مع غياب أي حل يلوح في الأفق"، مضيفاً "نحن أصبحنا أمام مسار جديد في طبيعة المشهد السياسي"، ومرجحاً أن "الصدر لن يعود إلى التوافق، وسيتجه إلى المعارضة الشاملة".

وأوضح أن "المعارضة المقبلة لا تعتمد على الأداء البرلماني فقط، وإنما المعارضة التي يتفاعل معها الشارع العراقي، وسيمضي الصدر نحو إحراج القضاء من خلال تقديم طلب بحل البرلمان". ولفت إلى أن "الصدر قد يتحالف مع قوى مدنية لها ثقل في الشارع العراقي، أو ينخرط بمبادرات تطلقها الأمم المتحدة". ورجّح الشمري حدوث تصادم بين أنصار الصدر والإطار التنسيقي، إذا ما شكل الأخير الحكومة.

وأظهرت نتائج الانتخابات العراقية، التي جرت في 10 أكتوبر 2021 تصدّر الكتلة الصدرية بـ73 مقعداً، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعداً، و"دولة القانون" 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعداً، بينما حصل كل من تحالف الفتح وكردستان على 17 مقعداً، وتحالف عزم على 14 مقعداً، وحصل كل من حراك الجيل الجديد وامتداد على 9 مقاعد. كما فاز 16 حزباً بمقعد واحد، والمستقلون بـ43 مقعداً في مجلس النواب العراقي، إضافة إلى حصول تحالف إشراقة كانون على 6 مقاعد، فيما حازت تحالفات العقد الوطني والتصميم وقوى الدولة وحركة بابليون 4 مقاعد لكل منها.