اخبار العراق الان

عاجل

بلوغ كمية الحنطة في مخازن العراق مايكفي لـ22% من الحاجة السنوية.. عند أي مستوى ستقف عجلة التسويق؟

بلوغ كمية الحنطة في مخازن العراق مايكفي لـ22% من الحاجة السنوية.. عند أي مستوى ستقف عجلة التسويق؟
بلوغ كمية الحنطة في مخازن العراق مايكفي لـ22% من الحاجة السنوية.. عند أي مستوى ستقف عجلة التسويق؟

2022-05-19 00:00:00 - المصدر: يس عراق


يس عراق: بغداد

وصل مابحوزة الدولة من حنطة حتى الان، مايسد 22% من حاجة العراق لهذا المحصول، وهي كمية تكفي لقرابة 3 أشهر، ومايزال امام الحكومة توفير 78% من الحنطة اللازمة لتحقيق خزين يكفي لعام كامل اي قرابة اكثر من 3.5 مليون طن.

ومن المتوقع ان تتسلم الحكومة 1.5 مليون طن اضافي خلال الاسابيع المقبلة، لتكون مطالبة باستيراد 2 مليون طن اضافي لتحقيق الخزين المطلوب البالغ 4.5 مليون طن.

وقال المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون، إن محافظة واسط سوقت 10 آلاف و559 طناً من القمح، وصلاح الدين 9048 طناً، والنجف 5483 طناً، والديوانية 5235 طناً، وبابل 5000 طن، والانبار 4628 طناً، وكربلاء 4376 طناً، وبغداد 2079 طناً، وميسان 2038 طناً، وديالى 1764 طناً، وذي قار 1236 طناً، والمثنى 1051 طناً، والبصرة 12 طناً.

واشار حنون إلى أن إجمالي التسويق الكلي خلال العام الحالي بلغ 924 ألفاً و656 طناً، من القمح، مؤكداً أن الموسم التسويقي يحقق “نجاحاً كبيراً” وهناك تسهيلات كثيرة قدمت للفلاحين والمزارعين لتسويق محصول القمح دون اي مشاكل تذكر.

واضاف، ان قرار مجلس الوزراء الاخير بزيادة سعر القمح الى 850 الف دينار للطن الواحد ساهم في زيادة المسوق من المحصول هذا العام، الامر الذي سيكون له تأثيرات ايجابية على انجاح الموسم التسويقي.

من جانبه، أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، عن تخصيص 30 مليار دولار امريكي للمساعدة في منع أزمة الأمن الغذائي الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، فيما اكدت وزارة الزراعة العراقية عدم تضرر البلاد بشكل كبير من هذه الازمة.

وذكر البنك في بيان أن “المبلغ سيخصص في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري، وسيشمل هذا التمويل جهوداً لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز الأنظمة الغذائية، وتسهيل زيادة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجاً”.

واوضح البنك أن “المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد”.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان، إن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية له آثار مدمرة على الفئات الأشد فقراً وضعفاً”.

وأضاف أنه “لتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهمية بمكان أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وستذهب غالبية الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، وهذه المناطق هي من بين الأكثر تضررا من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب.

وتوقع البنك الدولي أن يخفف دعم المشروعات الجديدة الزراعة والحماية الاجتماعية، من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء ومشاريع المياه والري.

شارك هذا الموضوع:

بلوغ كمية الحنطة في مخازن العراق مايكفي لـ22% من الحاجة السنوية.. عند أي مستوى ستقف عجلة التسويق؟