طعن برلماني بمصداقية لجنة تحقيقية شكلتها وزارة الصناعة والمعادن (وثائق)
شكك النائب أحمد الجبوري، في نوايا لجنة تحقيقية شكلتها وزارة الصناعة والمعادن للنظر في شبهات فساد.
وقال الجبوري في بيان ، إن “وزارة الصناعة والمعادن تحاول من خلال لجنة تحقيقية تقدم تقريرها قبل أربعة ايام و بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٧ تبرير التقصير والفساد الذي لحق بعقود الاستثمار والشراكة غير القانونية مع المستثمرين في معامل السمنت وتحديداً معامل سمنت حمام العليل وبادوش والمعامل الأخرى في محافظة نينوى”.
وأضاف، أنه “و أكيداً للمعلومات التي تقدمنا بها للأعلام والقضاء حول توقف معمل سمنت حمام العليل وقيام الشركة المستثمرة بعدم التزامها بشروط العقد مما يدل على عدم رصانتها وتعمدها بإلحاق ضرر في فرن معمل الحدباء وإصرارها على تشغيله رغم عدم جاهزيته وعدم التزام الشركة بتسديد الديون المترتبة بذمتها وبالأخص تسديد الرواتب وتلاعبها باستلام حصص وقودية”.
ولفت إلى أن “لجنة وزارية تابعة لوزارة الصناعة والمعادن تصدر تقريرا بشأن تلكئ الشركة المستثمرة وترصد العديد من المخالفات”، مبينا انه “هكذا الحال لمعامل سمنت بادوش لذلك كانت طالبنا القضاء العراقي بإيقاف العقد وإحالة المتسببين الى القضاء لتسببهم في هدر المال العام وإعادة ملكية المعامل الى الدولة”.
كما أكد أن “الغرض من تشكيل هذه اللجنة هو لحماية انفسهم لكونهم مقصرين وبسبب وصول الملفات الي القضاء والتغطية على فشلهم”.
