اخبار العراق الان

تبدو الأزمة السياسية في العراق وكأنها تسير في طريق معقد ومتعرج في ظل تعنت القيادات الشيعية في إيجاد الحلول للانسداد السياسي، وبعد مرور أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة، لا يزال العراق يواجه أزمة على الصعيدين الدستوري والسياسي بين "حكومة أغلبية سياسية" يطالب بها زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر و"حكومة توافقية" يناشد بها "الإطار التنسيقي" للقوى الشيعية الأخرى الموالية لإيران، مما أنتج خلافات عميقة بين عناصر "البيت الشيعي"، أدت إلى انسداد سياسي تام.
وعلى الرغم من إطلاق مبادرات سياسية ومحاولة إيجاد أرضية للتفاهمات والحوارات، فإنها باءت بالفشل نتيجة تمسك أطراف النزاع في "البيت الشيعي"، كل بتوجهاته السياسية واختلافاتهم حول آلية تشكيل الحكومة.
في المقابل، يبدو الوضع في "البيت الكردي" أفضل بكثير بعد الانفراج الأخير بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني)، وهو الحال نفسه في "البيت السني" الذي لم يستغرق وقتاً طويلاً للتوافق والتفاهم بين عناصره.

الاختلافات بالرؤى السياسية

إلى ذلك، حذر عضو "تحالف الفتح" محمود الحياني، من عواقب استمرار الانسداد السياسي. وقال في تصريح صحافي، إن "مصير العراقيين جميعاً مشترك لذلك فإن أي انشقاق أو تهديد للسلم المجتمعي في أي جزء من العراق، ستنعكس عواقبه على كل أنحاء البلاد". وأضاف الحياني أن "الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري هو بالرؤى السياسية، حيث إن التيار يرى أن يكون اختيار رئيس الوزراء من التحالف الثلاثي (التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي سيكون هو الكتلة الكبرى".
وتابع الحياني أنه في المقابل يعلن الإطار سعيه إلى "الحفاظ على المكون الشيعي من التفكك وذهاب الإطار والتيار بكتلة واحدة، يتم اختيار رئيس الوزراء منها".
وأشار إلى أن "الإطار لم يطلب أن يرشح رئيس الوزراء أو يبحث عن المناصب ولكن مطلبه الوحيد هو الذهاب إلى البرلمان بكتلة واحدة مشكلة من الإطار والتيار وحتى المستقلين".

مجرد خطوة أولى

في السياق، رأى النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، محمد الشمري، أن "الأمور ما زالت غامضة حتى الآن، ومبادرة الإقليم لم نعرف أي تفاصيل عنها، بل ما رشح هو مجرد الخطوة الأولى المتمثلة بالزيارات وتقريب وجهات النظر بين الحزبين الكرديين، وما يتبع هذه الخطوة لم يعلن بكل تفاصيله".
وأقر الشمري أن "الإطار التنسيقي مع حل الأزمة، ويده ممدودة للجميع ولا يوجد أي استثناء أو فيتو أو توجس تجاه أي كتلة حزبية أو سياسية، ولا توجد أي خلافات داخل الإطار بشأن هذا التوجه".
وبين أن "بداية الخطوات باتجاه حل الأزمة تبدأ من فتح أبواب الحوارات والمناقشات وبحضور جميع الكتل السياسية، من أجل الوصول إلى نقاط ومشتركات من شأنها أن تعبد طريق حل أزمة الانسداد السياسي".
وأكد الشمري أن "تقارب وجهات النظر بين الحزبين الكرديين هو أيضاً جزء من الحل، ولكن تبقى المسارات السياسية الأفضل هي الحوار والمناقشات والتوافق على حلول منطقية تساعد في الحفاظ على أسس العملية السياسية والمضي بها نحو تشكيل الحكومة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

نحو البيت الشيعي

من جهة أخرى، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، إن "زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية في الـ22 من الشهر الحالي، والاتفاق على تجاوز الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسين (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي)، كانت زيارة أولية وستعقد اللجان السياسية من الطرفين اجتماعات لتثبيت الاتفاقات بشكل نهائي".

وذكر عبد الكريم أن "تلك الزيارة تعتبر بداية لحلحلة القطيعة التي كانت موجودة بين الحزبين ووضع اللبنة الأساسية لتجاوز المشكلات الداخلية في البيت الكردي أولاً، ما يؤثر في العملية السياسية برمتها ثانياً".
ونوه بأنه "وبعد الانتهاء من حل المشكلات داخل البيت الكردي سيتم التحرك ضمن الخطوة الثانية نحو البيت الشيعي وبقية الأطراف السياسية لإيجاد تقارب بينهم، بخاصة أن الاتصالات مع البيت الشيعي مستمرة ولم تنقطع".

سبب الانسداد غياب التوافق الشيعي

في المقابل، اعتبر النائب عن حزب "الجيل الجديد" أوميد محمد، أن سبب الانسداد السياسي الحاصل هو عدم الاتفاق داخل البيت الشيعي، مضيفاً أن "الكرد طرف بسيط في هذا الانسداد".
وتابع أن "هناك تخوفاً من الذهاب إلى المعارضة"، محذراً من غضب الشارع بحال استمرار الانسداد السياسي، قائلاً "نحذر من تظاهرات كبيرة بحال بقاء الانسداد".
وأكمل محمد أن "الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي... بإمكانهما أن يكونا طرفاً في حل الانسداد بالتدخل والاتفاق مع البيت الشيعي لحل الأزمة".