الشركات الصينية تدفع الرشاوى في العراق.. لغز الاصرار على النفط العراقي مقابل “برود” الشركات الغربية
يس عراق: بغداد
تؤكد المؤشرات الاصرار والاندفاع الصيني للاستثمار في حقول النفط العراقي، يقابله “برود” للشركات الغربية ومحاولات انسحاب، الامر الذي يحتاج الى تفسيرات لفهم مايجري، وبينما اشارت تقارير الى ان الشركات الصينية لاتسعى نحو الربح الكبير في العراق بقدر سعيها لضممان تدفق الامدادات النفطية الى الصين، يخرج تفسير اخر يتعلق بقدرة الشركات الصينية على “مجاراة الفساد ودفع الرشى”، على العكس من الشركات الغربية التي قد تتعرض لعقوبات في بلدانها اذا ما ارتكبت ايا من هذه المخالفات في العراق.
يقول الخبير النفطي حمزة الجواهري إن “التكنولوجيا الصينية توازي ما موجود لدى الشركات الغربية وهذه الشركات والمعامل في الغرب نقلت مصانعها للصين وكذا الحال بالنسبة للتكنلوجيا، كما ان الصين انفسهم طوروا التكنولوجيا ولا يوجد اعتراض على التكنلوجيا الصينية”.
واضاف ان “الاعتراض يأتي على الهيمنة الصينية على الصناعة النفطية العراقية وهو ما يخشاه العراق، لذلك يسعى الى ايجاد تنوع غربي وشرقي في انتاج وطني مباشر”.
وبين الجواهري ان “العراق يرفض ان تكون هناك هيمنة لطرف على حساب طرف اخر ويسعى لايجاد توازن بين الغرب والشرق”.
وشدد على ان “الهيمنة مرفوضة حيث ان قرارك سيكون مرهوناً لمصلحة هذه الدولة، خاصة واننا نتحدث عن مشاريع تنموية كبرى تتراوح كلفها بين 6 الى 12 مليار دولار واكثر من ذلك، وهذه قراراتها توثر على السيادة ولذلك الدول تتحاشى ان تضع بيضها في سلة واحدة”.
واشار الى ان “التعاقد على المشاريع سواء كانت استثمارية او خدمية مفتوح للجميع والصين حاضرة في كل عملية منافسة”.
واستدرك الجواهري “الشركات الغربية تتحفظ بالحصول على مشاريع في العراق بسبب الفساد المالي لأنها تتعرض للمحاسبة في بلدانها في حال تورطها بدفع رشى ويتم إدراجها في القائمة السوداء، عكس الشركات الصينية او الشرقية بشكل عام باستثناء الشركات اليابانية، وبالتالي يحصلون على فرص كبيرة في العراق”.