اخبار العراق الان

قالَت لجنة التربية النيابية، إن لجنة التقصي البرلمانية الخاصة بتسريب الأسئلة الامتحانية لطلبة الثالث المتوسط ستعلن نتائج التحقيق خلال الأسبوع الحالي، في حين تحدثت وزارة التربية عن التوصل لبعض الأشخاص المتورطين بهذه القضية، بينما حدد قانونيون العقوبات الخاصة بهذه الجريمة.

وقالت عضو لجنة التربية النيابية انتصار الغرابي إن “تسريب الاسئلة يعد بمثابة خرق للعملية التربوية، حيث تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم أعضاءً من لجان القانونية والنزاهة والتربية والتعليم بغية إعداد توصيات خاصة بهذه القضية ومحاسبة المقصرين”.

وأوضحت أن “اللجنة من المؤمل أن تعلن نتائج التقصي خلال الأسبوع الحالي بعد الوقوف على ملابسات القضية”.

وأضافت الغرابي أن “استجواب وزير التربية ومدير عام مديرية التقويم والامتحانات بالوزارة، داخل مجلس النواب سيتضمن معرفة مصير طلبة الثالث المتوسط بالنسبة للامتحانات المتبقية وتحديد مواعيد إجراء الامتحانات وفق رؤية تضمن رصانة العملية الامتحانية، إضافة إلى معرفة تأثير التسريب في مواعيد امتحانات طلبة السادس الإعدادي”.

من جهته، بين القانوني جمال الأسدي، أن ” قرار 132 لسنة 1996 ينص على معاقبة كل من أفشى أو تداول بصورة غير مشروعة أسئلة الامتحانات الرسمية بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن سبعة أعوام، إذا كان مرتكب الجريمة عضواً في لجان الامتحانات أو من معدي أسئلتها أو مكلفاً بنقلها أو الحفاظ عليها أو تهيئتها أو تغليفها أو ترجمتها أو قد تكون العقـوبة بالحبس مـدة لا تزيد عن عام إذا كان التسريب ناتجاً عن تقصير أو إهمال”.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون: إن “الوزارة توصلت لبعض الاشخاص ممن لهم علاقة بقضية تسريب الأسئلة وسيتم إعلان نتائج التحقيق الذي يجري بالتنسيق مع الجهات العليا لينال كل منهم جزاءه وفقاً للقضاء والقانون”.

ونفى السعدون “نشر الوزارة لجدول جديد للمواد الامتحانية، حيث تعمل بعض المواقع والجيوش الإلكترونية على بث جدول مزيف وغير رسمي لإرباك الطلبة ومحاربتهم نفسياً في امتحاناتهم المتبقية”.

وكشفت هيئة النزاهة مؤخراً أن تسريب أسئلة الرياضيات انطلق من تربية الرصافة الثانية، وتم التوصل لذلك بعد أن استندت التحقيقات إلى تتبع الرمز السري الخاص بالموقع الذي سرب الاسئلة وكان خاصاً بالمديرية المذكورة.