الامن الغذائي يستعد للتصويت بانفاق 62% من الفائض المالي.. هل هناك معوقات قانونية ستوقفه؟
يس عراق: بغداد
يستعد البرلمان لتمرير والتصويت على قانون الامن الغذائي بعد اشهر من الشد والجذب، فيما تقف عدة معوقات قد تعرقل تمرير القانون، منها احتمالية رفض الاحزاب الكردية التصويت على القانون فضلا عن امكانية تعرضه للطعن واصدار امر ولائي من القضاء.
وكشفت اللجنة المالية النيابية ان قانون الامن الغذائي اصبح جاهزا للتصويت فيما حدد البرلمان جلسة يوم غد الاربعاء للتصويت عليه، حيث سيمرر القانون بقيمة مالية تبلغ 25 تريليون دينار، وهي تعادل 62% من الفائض المالي المتوقع تحقيقه خلال العام الجاري.
وستتوزع الـ25 تريليون دينار كتخصيصات طارئة لوزارتي التجارة والكهرباء وديون الغاز لايران والمحافظات المنتجة للنفط اضافة الى تخصيص ترليون دينار للمحاضرين المجانيين والعقود والاجراء.
وبينما من المؤمل ان يمرر القانون بتصويت اغلبية الحضور، الا ان هنالك عددا من المعارضين للقانون،وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب عدم ادراج تخصيصات تنمية لمحافظات الاقليم.
بالمقابل، فان هناك توقعات لدى الاطار التنسيقي بأن يتم الطعن في القانون ومن ثم اصدار امر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية لايقافه لحين حسم الدعوى.
ويستند الاطار التنسيقي بتوقعه الى كون القانون فيه جنبة مالية ولايمكن تشريعه من قبل البرلمان وبوجود حكومة تصريف اعمال فضلا عن شبهات فساد.
الا ان رئيس السن للجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اعتبر ان اي طعن يقدم على القانون من قبل اي نائب سيتم رده من قبل المحكمة لان الحكومة السلطة التنفيذية موافقة على قانون الدعم الطارئ المشرع من قبل البرلمان بصفته قانون جنبة مالية.
