اخبار العراق الان

بغداد – واخ

أفاد مصدر نيابي، اليوم الاربعاء، بأن جميع الكتل النيابية الكردستانية ستصوت لصالح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وبدورها أكدت الكتلة النيابية للإتحاد الوطني الكردستاني انها ستصوت على القانون برغم ملاحظاتها على بعض فقراته.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ)، إن “الكتل النيابية الكردستانية ستشارك في جلسة اليوم للتصويت على قانون الأمن الغذائي، لكونه يتضمن فقرات تمس احتياجات الشعب العراقي”.

بدوره قال رئيس الكتلة هريم كمال آغا، في بيان ورد لوكالة خبر برس “بالرغم من وجود بعض الملاحظات حول مشروع القانون، وبالخصوص تلك المتعلقة بالأموال المرصودة من أجل تنمية الأقاليم والمحافظات وعدم تخصيص أي شيء من ذلك القبيل الى اقليم كردستان، سنصوت على القانون”.

واضاف “اننا على قناعة، ان هناك بعض الفقرات تصب بمصلحة الطبقات الفقيرة والموظفين والمستفیدین من شبكة الرعایة الاجتماعیة، كذلك ان القانون سيساعد على تخفيض اسعار المواد الغذائية وتوفير مفردات البطاقة التموينية لجميع العراقيين”.

واشار الى ان القانون تضمن ايضا “توزيع مستحقات الفلاحين العراقيين وضمنهم فلاحي إقليم كردستان، وتعيين اصحاب الشهادات العليا، وتثبيت موظفي العقود”.

ولفت كمال آغا الى ان “القانون تضمن تخصيص ميزانية خاصة لمعالجة مرضى السرطان والثلاسيميا، ودعم قطاعات الزراعة والطاقة الكهربائية بغية الاستمرار في إنتاج الطاقة، وهناك دعم لصندوق الاعمار للمحافظات المتضررة من الإرهاب”.

وختم رئيس الكتلة بالقول “لهذه الأسباب الآنفة الذكر ستصوت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لصالح هذا القانون، وسنطرح ملاحظاتنا حول بعض الفقرات التي من الممكن ان تهدر الأموال من خلالها وبوجه غير صحيح”.

كما كشفت النائبة عن تحالف السيادة، نورس العيسى، عن إضافة فقرات جديدة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والخاضع حاليا للنقاشات البرلمانية.

وقالت العيسى لوكالة خبر برس (واخ)، ان “النقاشات حول قانون الدعم الطارئ الطارئ للامن الغذائي والتنمية مستمرة، وقد جرى الاتفاق بشكل كامل على اضافة فقرات لمشروع القانون”.

وبينت أن “البرلمان قرر تخصيص 15 الف عقداً جديداً للخريجين ولثلاث سنوات وبراتب 300 الف دينار شهرياً على أن يتم توزيع هذه العقود على 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم، وهي فقرة تخص الخريجين غير المحاضرين”.

واكدت العيسى “وبحسب الاتفاق البرلماني إلزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بتعيين الطلبة الاوائل وحملة الشهادات العليا وكذلك تحويل جميع المحاضرين والإجراء والعقود وفق القرار 315”.