اخبار العراق الان

يس عراق: بغداد

منذ يوم امس، يؤكد نواب وجود تلاعب وتغييرات في قانون الامن الغذائي المصوت عليه، باضافة فقرات غير موجودة وغير معلنة حتى الان، حيث ان النسخة الموجودة والمتداولة بيد الاعلام والاوساط الشعبية، تختلف عما موجود في أدراج البرلمان، ومن غير المعروف ما اذا كانت التخصيصات المالية ستبقى نفسها ام ستتغير ايضًا خصوصا مع اضافة ابواب صرف جديدة.

النائب سجاد سالم، قال في تدوينة عقب التصويت على قانون الامن الغذائي:  “لقد صوتنا على نسخة قانون الأمن الغذائي الذي صوتت عليه اللجنة المالية يوم 6/6 ولم نصوت على نسخة اليوم بالمُجمل، التي تم تقديمها بعد اتفاق الكتل السياسية ومناقلة بعض التخصيصات لإعتبارات سياسية”.

وأسند مصطفى جبر سند هذا الحديث، بعد ان خرج في مؤتمر صحفي غاضبًا عن تلاعب بقانون الامن الغذائي وتغيير في فقراته تتمثل بالغاء تثبيت العقود.

ومن غير المعروف حتى الان حجم التغييرات في قانون الامن الغذائي، الا انه من بين التغييرات والاضافات الواضحة على القانون، هي مادة التعاقد مع حملة شهادات البكلوريوس والدبلوم، في المحافظات وبواقع ألف متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري 300 الف دينار ولمدة 3 سنوات، مايعني ان 15 الف متعاقد وبرواتب تبلغ 4.5 مليار شهريا، اي 54 مليار دينار سنويًا، اي لمدة 3 سنوات سيكون مجمل اموالهم 162 مليار دينار.

ومن بين أبرز المواد المتغيرة، كانت الجداول تحتوي على 18 حقل فقط، فيما اصبحت 21 حقل في النسخة الجديدة، وكانت الاضافات هي اضافة 400 مليار دينار الى “الاجهزة الامنية والعسكرية توزع بقرار من مجلس الوزراء”، بالاضافة الى استثناء كل من النجف وكربلاء وسامراء من تخصيصات تنمية الاقاليم البالغة 500 مليار دينار، ووضع المدن الثلاثة بتخصيصات منفردة لوحدها تبلغ 500 مليار دينار لوحدها.

اما الاضافة الجديدة الاخرى، فهي اعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية ولاسيما الحشد الشعبي وبتخصيص 300 مليار دينار.

شارك هذا الموضوع: