اخبار العراق الان

يبدو أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورغم انصرافه عن الدخول في الحكومة الجديدة في العراق، بعد استقالة نوابه الأسبوع الماضي، لا يزال حاضراً بقوة في صلب مباحثات تشكيل الحكومة.

فقد اشتعلت على ما يبدو الخلافات بين الإطار التنسيقي (يضم أحزابا ومجموعات موالية للإيران من بينها تحالف الفتح وائتلاف نوري المالكي)، حول المناصب والحصص، خصوصاً منصب رئيس الوزراء ومنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، وحول كيفية التعامل مع الصدر.

مادة اعلانية

خلاف على الحكومة

فقد أفادت مصادر مطلعة أن بعض قوى الإطار التنسيقي، لا سيما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، ترى أنه في حال حصل صدام شيعي ـ شيعي فإنه سيشمل مدن الوسط والجنوب التي ستدفع الثمن، بحسب ما نقلت الشرق الأوسط.

لذا يفضل بعض المنضوين ضمن الإطار عدم المضي في تشكيل الحكومة بشكل يعزل الصدر.

هادي العامري (أرشيفية- فرانس برس)

أما في ما يتعلق بالخلاف على منصب رئيس الوزراء؛ فقد أوضحت المصادر أنه جرى تداول بعض الأسماء لكن لم يتم الاتفاق عليها.

المالكي والعامري

كما أشارت إلى أن كلاً من زعيم دولة القانون نوري المالكي وزعيم الفتح، هادي العامري، طرحا اسميهما لتولي المنصب، وسط رفض أطراف شيعية مؤثرة لتولي قادة الخط الأول أو رؤساء الحكومات السابقين المسؤولية الأولى من جديد.

يضاف إلى ذلك أن زعيمين شيعيين مهمين هما عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة وحيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر، أطلقا مبادرة باسم "قوى الدولة" تتضمن إجراءات لا تلائم الطامعين في تشكيل الحكومة بسرعة من داخل قوى "الإطار".

أمام كل تلك العوقاب والانقسامات لاسيما لجهة التعامل مع الزعيم الصدري، حذر الأخير قبل أيام من توزير أحد أنصاره أو أتباعه، معتبراً أن تلك المحاولة "ما هي إلا سعي لإسكات الشارع الصدري من جهة، واتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد من جهة أخرى"، بحسب ما نقل قبل أيام مصدر مقرب منه.

يذكر أن تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران، استحوذ يوم الخميس الماضي (23 يونيو 2022) على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان، ما جعله القوة الأولى في المجلس وأتاح له تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أشهر من التعثر.

فقد أدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي، فيما تغيّب تسعة آخرون، بعد أن قدّم نواب الصدر البالغ عددهم 73 نائبا، استقالتهم جماعياً في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021.

وبهذا حصل الإطار على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب ما نقلت فرانس برس، وزاد بالتالي عدد نوابه إلى نحو 130 ما جعله القوة الأكبر داخل البرلمان.

إلا أن المشهد لا يزال غامضاً، ولا شيء مضموناً لاسيما بعد أن اختبرت البلاد ما يقارب الـ 8 أشهر من التعثر دون التوصل إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.