اخبار العراق الان

أثارت الأزمات السياسية في العراق، وانسحاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من العملية السياسية، تساؤلات حول عمر تشكيل الحكومة الجديدة، بين المؤقتة سنة أو سنتين تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، أو كما جرت العادة أن تتولى الحكومة أربع سنوات، إذ إن نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أفرزت تعقيدات كبيرة وتحديات أمام القوى السياسية على الرغم من مرور أشهر على إجرائها.

عدم توازن سياسي

دعا ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، إلى تشكيل حكومة مؤقتة لتسيير أمور البلاد وإعادة الانتخابات البرلمانية. وأكد الائتلاف "ضرورة تحقيق مؤتمر وطني واسع للحوار والاتفاق على خريطة طريق تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة تأخذ على عاتقها، بالتعاون مع السلطات الأخرى، تقديم حلول ناجعة للمشكلات التي يعانيها العراق، والوصول إلى أرضية سليمة لإجراء انتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية مستقلة.

في المقابل، حسم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الجدل الدائر في شأن حل مجلس النواب الحالي، والذهاب نحو الانتخابات المبكرة. وقال القيادي في التيار، رحيم العبودي، في تصريح صحافي، إن تياره لن يشارك في الحكومة المقبلة، وسيدرس الخيارات المطروحة. وعن خيار إجراء انتخابات مبكرة، أوضح أن "طرحها غير متفق عليه، كما أن إجراءها يحتاج إلى أكثر من سنة ونصف السنة على أقل تقدير"، منوهاً بأن "نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر خلقت عدم توازن سياسي".

في الأثناء، اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون والإطار التنسيقي، النائب محمد الزيادي، أن الوضع السياسي في العراق "معقد جداً"، مشيراً إلى أن انسحاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من العملية السياسية أحرج الجميع، وفي حين أكد أن الحكومة المقبلة ستشكل خلال شهرين، أشار الزيادي إلى أن حل البرلمان صعب جداً. وقال في تصريحات صحافية، إن "الوضع السياسي في العراق معقد، لأن البلد فيه كثير من المكونات، ومن حق كل مكون أن يمثل، وحكومة الأغلبية ستؤدي إلى إقصاء مكون أو جهة معينة من إدارة الدولة".

وزاد أن "انسحاب الصدر من العملية السياسية أحرج الجميع، وكنا نتمنى أن يكون التيار الصدري في موقع واضح بالسلطة التشريعية لموازنة العملية السياسية". وأوضح أن "الإطار التنسيقي أصبح لديه استراتيجية واضحة هي التوافقية، التي سنبدأ تطبيقها بالخطوة الأولى وهي انتخاب رئيس الجمهورية". وأشار إلى أنه "لا يوجد تفاؤل كبير بتشكيل الحكومة المقبلة بعد عطلة العيد، لوجود منغصات كثيرة في العملية السياسية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الزيادي كشف عن أن "رأي الصدر محترم من ناحية انتقاده عدم مصادقة رئيس الجمهورية على قانون تجريم التطبيع"، مؤكداً أن "بإمكان الصدر أن ينتقد أي مسؤول حكومي يقصر في عمله".

وأكد أن "الحكومة المقبلة ستكون مهامها ضخمة جداً، وقد يتعرقل تشكيلها"، مبيناً أن "الكرد هم المسؤولون عن اختيار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد التوافق مع الكتل الأخرى". وأوضح أن "الإطار التنسيقي لم يفرض تغيير مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية"، مؤكداً "الإطار التنسيقي لديه توافق مع الاتحاد وليس تحالفاً".

وشدد الزيادي على أن "الإطار التنسيقي متماسك جداً، وليس هناك أي خلاف بين مكوناته، ورأي الجميع مسموع، وهناك مسطرة وضعها الإطار تقيس المواقف بين مكوناتها، وإذا كان هناك خلاف فهو فقط في وجهات النظر".

وبين أن "الإطار التنسيقي رفع شعار حكومة الخدمات، وانضمام النواب البدلاء عن التيار الصدري لن يغير موقفنا من تشكيل حكومة توافقية تشمل الجميع"، موضحاً أنه "لغاية الآن لا يوجد اسم تم الاتفاق على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي، ومن حق الجميع أن يترشح لهذا المنصب، والمستقلون إذا أرادوا أن يرشحوا شخصية فليقدموا مرشحهم".

حكومة تتهددها العواصف

وأكد عضو الإطار التنسيقي أن "الكاظمي لن يحصل على ولاية ثانية، أو يمرر من خلال الإطار التنسيقي، بسبب الإرث الذي تركة مع الإطار من التعامل مع القضايا السياسية بعين واحدة، وعدم احترام رأي الكتل السياسية"، مبيناً أن "التأثير الخارجي قوي على العملية السياسية، لكن هذا لا يعني أننا تابعون للدول، فهناك مصالح مشتركة بين الجميع".

وأوضح "القرارات التي سيتم اتخاذها من قبل الكاظمي في قمة الرياض لن يكون لها شأن ما لم يصادق عليها البرلمان، وذهاب الكاظمي من عدمه لا يعني شيئاً، فالبرلمان هو من يقرر".

وأضاف أن "خيار الذهاب إلى حكومة قصيرة الأجل، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة مستبعد، ولن يكون إلا في حال فشل حكومة الخدمات"، مشدداً على أن "حل البرلمان صعب جداً، ولكن يمكن الذهاب إلى انتخابات مبكرة". وختم الزيادي بأنه "خلال شهرين ستشكل الحكومة المقبلة ما لم تأتِ عواصف ترابية أو أمطار تعطل تشكيلها".