اخبار العراق الان

بغداد اليوم - بغداد 

تترقب العاصمة العراقية بغداد، مساء الأربعاء، اجتماعا لعدد من قادة تحالف "الإطار التنسيقي"، وذلك لبحث موضوع تسمية مرشح رئاسة الحكومة الجديدة، وسط انقسام وتباين في المواقف بين عدد من أطراف التحالف، تتعلق بشكل الحكومة المقبلة ورئيسها، والتعامل مع قضية انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، والمخاوف من احتمال تحريك مقتدى الصدر للشارع بتظاهرات لإسقاط أي حكومة جديدة.

وقال زعيم تحالف "الفتح"، أحد أبرز مكونات تحالف "الإطار التنسيقي"، هادي العامري، إنه لن يشترك بالحكومة المقبلة، نافيا أن يكون مرشحا لرئاستها أيضا، لكن النائب عن التحالف ذاته، فاضل الفتلاوي، قال في تصريحات للصحفيين الثلاثاء، إن المقصود بذلك هو منظمة "بدر"، التي يرأسها العامري وليس تحالف الفتح الذي يضم عددا من القوى والأجنحة السياسية المرتبطة بالحشد الشعبي.

ووفقا لمصادر سياسية في بغداد، فإن قوى "الإطار التنسيقي"، تستعد لعقد اجتماع سيكون على الأغلب مساء غد الأربعاء في بغداد، لبحث ملف تشكيل الحكومة، وتحديدا الاتفاق على مرشحي التحالف لرئاسة الحكومة، حتى يتم طرحهم على القوى السياسية الشيعية والتصويت على أحدهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن عدة أسماء تطرحها قوى تحالف الإطار التنسيقي، لكن حتى الآن لا شيء رسمي حتى انعقاد الاجتماع المرتقب، وتحدثت تلك المصادر عن تباينات حادة بين قوى التحالف تتعلق باسم رئيس الحكومة المقترح، فبينما تتبنى بعض القوى أن يكون المرشح لم يسبق له أن شغل منصبا حكوميا تماشيا مع طروحات مرجعية النجف "المُجرّب لا يُجرّب"، تطرح أخرى أسماء شخصيات قيادية في التحالف ذاته.

ووفقا لهذه المصادر، يعقد الاجتماع غالبا في منزل زعيم "تيار الحكمة"، عمار الحكيم بحي الجادرية وسط بغداد، وأن كلا من نوري المالكي وقيس الخزعلي وهمام حمودي وأحمد الأسدي، وهم من قيادات التحالف، يتبنون خيار التوجه لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، مقابل تحفظ هادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي، على التسرع في اتخاذ قرارات قد تتسبب في استفزاز الصدريين وخلق فوضى في الشارع.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن القيادي في "الإطار التنسيقي"، فاضل جابر، قوله إن اجتماعا مرتقبا لقوى التحالف سيعقد الثلاثاء أو الأربعاء لبحث انسحاب هادي العامري من المشاركة في تشكيل الحكومة، متحدثا عن أن المشاكل التي تواجه تشكيل الحكومة "كبيرة نظراً لوجود انشقاقات في الكتل الكبيرة"، مشيرًا إلى أنه "بعد العيد ستتضح ملامح الحكومة الجديدة لأن جميع الكتل جادة بقضية الإسراع في تشكيل الحكومة".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي قرب إعلان اسم رئيس الوزراء المقبل، وتفاصيل الحوارات الجارية بين الكتل السياسية.

وقال مكتب المالكي، في بيان مساء الإثنين، إن الأخير أكد "قطع شوط مهم في حواراته (الإطار التنسيقي) وحقق تقدما وصاغ افكارا وآليات".

وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي بات يقترب من تحقيق أهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالواقع الأمني والخدمي ضمن الآليات المعدة مسبقا خدمة للعراق وشعبه".

وعلى الرغم من إعلان "الإطار التنسيقي" ما وصفه بانتهاء حالة الانسداد السياسي في العراق، إثر قرار الصدر الخروج من العملية السياسية، واستقالة نواب كتلته المتصدرة في الانتخابات، من البرلمان، إلا أنه لغاية الآن لم تخض أطراف التحالف أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السياسية العربية السنّية والكردية الرئيسة والمتحالفة مسبقاً مع الصدر، أو النواب المستقلين والكتل المدنية، لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط حديث عن خلافات داخلية بين قوى الإطار.

وبات "الإطار التنسيقي" الآن الكتلة الكبرى داخل مجلس النواب، بعد حصوله على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية، ما يجعله الفاعل الأساسي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب تمرير أي قرار أو مشروع قانون يريده.