اخبار العراق الان

يس عراق: بغداد

لم يعطي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أملًا كبيرًا الى الرئيس الاميركي جو بايدن، عندما قال أن السعودية لن تستطيع انتاج اكثر من 13.2 مليون برميل يوميًا، ولن يحدث هذا قبل العام 2026، وسط التعطش الاميركي والاوروبي الى المزيد من النفط الخام للسيطرة على التضخم العالمي جراء ارتفاع اسعار النفط، وتعويض النقص والفراغ الذي تركه النفط الروسي في الاسواق الغربية بعد العقوبات التي وضعت على النفط الروسي.

وبينما يواجه النفط اتهامات بكونه المسؤول الاول عن التضخم العالمي، يرى خبراء في وجهة نظر جديدة، أن النفط “بريء” من التضخم، حيث ان نسبة ارتفاع اسعاره لاتوازي نسبة التضخم.

يرى الباحث الاقتصادي مرتضى العزاوي، أنه صحيح ان الأسواق و البنوك تراقب و تتفاعل مع أسعار النفط و لكن مالكي المصافي هم الذين يشترون النفط الخام ويتعرضون لأسعاره اما الاخرين، فيشترون المشتقات النفطية المكررة مثل البنزين و الديزل لذلك فإن الأسعار ما بعد التكرير هو الذي يهمنا و ليس النفط الخام بذاته”.

ويبين انه “في العادة فإن أسعار نفط الخام و المشتقات ترتفع وتنخفض بشكل متزامن و متماثل في علاقة شبه خطية و الفرق بين السعرين يمثل هامش التصفية فقط”،  ولكن في الوقت الحالي تم كسر هذه العلاقة فنرى أن ارتفاع أسعار المشتقات أعلى بكثير من إرتفاع أسعار النفط الخام بالمقارنة مع السنوات السابقة، بحسب العزاوي.

يؤشر العزاوي ان ما تغير هو هامش التصفية وهذا يعني ان أسعار المشتقات له جوانب و أسباب متعددة بالإضافة إلى تذبذب أسعار النفط الخام، حيث يبين انه من العام ١٩٨٥ الى ٢٠٢١ بلغ معدل هامش التصفية ١٠.٥٠ دولار للبرميل و حتى إثناء العصر الذهبي للمصافي بين عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٨ فبلغ أقصى هامش للتصفية ٣٠ دولارا و نادرا ما بقي هذا الهامش لأكثر من أسبوعين أعلى من ٢٠ دولارا للبرميل و لكن في الأشهر الأخيرة تجاوز هامش التصفية ٥٥ دولارا للبرميل الواحد.

مايعني ان برميل النفط الواحد البالغ سعره 100 دولار، عند تصفيته وبيع مشتقاته ستربح المصافي 55 دولارا اي يكون دخلها 155 دولارا لكل برميل مصفي.

ويستعرض العزاوي اهم اسباب ارتفاع هامش التصفية وما سبب التضخم العالمي، حيث يبين ان العامل الأهم هو إنخفاض سعات التصفية عالميا و حسب البيانات المتوفرة فإن سعة التصفية (خارج الشرق الأوسط و الصين) إنخفض بمقدار ١.٩ مليون برميل يوميا بين عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٢ و قد يظن البعض ان الأمر مرتبط بجائحة كورونا و لكن في الحقيقة الأمر بدأ قبل ذلك بكثير حيث بدأت المصافي القديمة تفقد قدرتها على التنافس في السوق و ازدادت التشريعات البيئية حول العالم و كذلك اخبار التوقعات للانتقال نحو الطاقة البديلة كلها عوامل سببت الخوف في الشركات لذلك قطعوا الاستثمارات بل و قاموا بإغلاق الكثير من المصافي و اكملت انهيار أسعار الوقود اثناء الجائحة حلقة الاغلاقات و تسببت بإغلاق مصافي اكثر حول العالم”.

فضلا عن ذلك فأن “ارتفاع الطلب العالمي على المشتقات  هو سبب اخر ايضا والذي أدى إلى انخفاض كبير في المخزونات حول العالم”، بالاضافة الى “قيام الولايات المتحدة و حلفائها بإطلاق كميات كبيرة من النفط الخام للسيطرة عل  أسعار النفط الخام بدون وضع معالجات لقطاع التصفية”.

فضلا عن “العقوبات المفروضة على روسيا و التي تعتمد اوروبا بشكل كبير ليس فقط على نفطها الخام و إنما على المشتقات النفطية الروسية حيث أكدت الكثير من المؤسسات المتخصصة ان روسيا قامت بخفض إنتاج مصافيها بواقع ١.٥ مليون برميل يوميا”.

من المستفيد؟

يشير العزاوي الى ان “المستفيدين هم مالكي المصافي من شركات و دول حول العالم حيث يستمتعون بهدوء من هذا الهامش الربح الجنوني و إثناء ذلك يلقي العالم اللوم على أوبك و باقي منتجي النفط الخام”، مبينا ان “زيارة بايدن الى الشرق الأوسط للضغط على منتجي أوبك الكبار لرفع إنتاجهم من الخام في وقت قد وصل معدلات الإنتاج في هذه الدول الى مستويات ما قبل الجائحة في حين انخفضت قابلية قطاع التصفية العالمي بشكل كبير فهل ستساهم رفع أنتاج الخام الى تخفيض أسعار المشتقات؟”.

موقع العراق

ويبين العزاوي: “صحيح أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام ضمن أوبك و لكنه متخلف جدا فيما يخص قطاع المصافي عن باقي دول الأعضاء بل و أنه يستورد ثلث إحتياجاته من المشتقات و بالأسعار العالمية و بذلك فإن العراق تحمل خسائر مالية كبيرة لإستيراد المشتقات و لم يتمكن من تحقيق الأرباح من قطاع التصفية لعدم أمتلاكه المصافي”، معللا ذلك بأن ” العراق إستنفذ إيراداته النفطية بدون أي تخطيط أو إصلاحات إقتصادية حقيقية و إستمر بالتوسع في النفقات التشغيلية و دعم الطاقة و الخدمات و بالتالي لم يتم توجيه الأموال نحو تطوير و بناء المصافي و البتروكيماويات و غيرها من المشاريع التنموية الحقيقية”.

شارك هذا الموضوع: