اخبار العراق الان

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عدم وجود أي اتفاقيَّة أمنيَّة وعسكريَّة مع الجانب التركي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقيَّة أمنيَّة وعسكريَّة مع تركيا تسمح لها بالتوغل في العراق". 

وأكد أن "الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد".

وهذه ليست المرة الأولى التي تقصف فيها أنقرة مناطق داخل العراق، وغالبا ما تستدعي بغداد السفير التركي لوزارة الخارجية للاحتجاج، لكن هذه الإجراءات تبقى معظم الوقت بدون نتيجة. 

وتتذرع تركيا بأن لديها اتفاق أمني مبرم مع العراق في القرن الماضي يسمح لها بالتوغل داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وكذلك تتحدث أن "اتفاقية أنقرة" المبرمة في عام 1926 تعطيها الحق لشن عمليات داخل العراق.

لكن الرئيس الأسبق للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عبد الباري زيباري يفند هذه المزاعم.

ويقول زيباري في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إنه "ليس هناك أي اتفاق أمني أو وثيقة موقعة بين العراق وتركيا خلال فترة النظام السابق تسمح بدخول أو ضرب الأراضي العراقية"، مبينا أن "كل ما يشاع بخلاف ذلك هي محاولات لتبرير العمليات التركية".

وفيما يخص "اتفاقية أنقرة" يرى زيباري أن "الدول تغيرت منذ ذلك الحين وحتى المواثيق الدولية اختلفت"، مضيفا أن "ما يتحجج به الأتراك في اتفاقية أنقرة هي فترة انتهت منذ نحو 100 عام".

بدوره يعدد الخبير القانوني علي التميمي مجموعة من المواثيق والقوانين الدولية التي خرقتها تركيا من خلال استهدافها لمدنيين أبرياء في شمال العراق.

يقول التميمي في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "تركيا خرقت القانون الدولي من خلال مخالفتها للمادة 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة التي أوجبت على الجميع احترام سيادة الدول".

ويضيف التميمي أنه "لا يمكن لتركيا أن تتحجج بالاتفاقية المزعومة مع النظام السابق، لأن هذه الاتفاقية في حال كانت موجودة فإنها "لم تجدد بعد عام 2003 ولم تودع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة".

ويبين التميمي أن "تكرار هذه الضربات هو استهانه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعتبر جرائم إبادة جماعية وفق المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948".