اخبار العراق الان

 بغداد اليوم - ديالى

 كشف الخبير القانوني حاتم الطائي، اليوم الاثنين، عن 3 مسارات للطعن في قضية مصرف الرافدين التي اثارت الرأي العام خلال الساعات 24 الماضية.

 وقال الطائي لـ( بغداد اليوم)،ان" العقود التي تبرم تكون اما معنوية اي بين شركات ومصارف او حكومات او بين الاشخاص وكل عقد يتضمن شروط يجب مراعاتها واي إخلال او عدم تنفيذ يؤدي الى فسخ العقد والتعويض وفق ما يرد في بنود العقد بين الطرفين".

واضاف، ان "ملف قضية مصرف الرافدين وتعويض احدى الشركات 600 مليون دولار بقرار قضائي جاء بعد رؤية الجهات لطبيعة العقد المبرم وما تضمنه من عقود ولجوء الشركة للقضاء للحصول على تعويض"، مؤكدا بان "طبيعة العقد بين الطرفين غير معلومة بالنسبة لنا ولكن القضاء حكم وفق المستندات التي وردت له".

واشار الى ان" القرار صدر من محكمة بداء ويمكن الطعن به ثم يمكن تمييزه بالاضافة الى تصحيح القرار التمييزي اي ان هناك ثلاث مسارات للطعن بالاضافة الى ان المدعي العام له الحق بالاطلاع  والطعن ايضا لان الامر متعلق باموال الدولة في اشارة الى مصرف الرافدين الحكومي".

وفي وقت سابق، قضت رئاسة محكمة استئناف بغداد، بدفع مبلغ قدره 600 مليون دولار من مصرف الرافدين الحكومي، لصالح شركة "بوابة عشتار" للنظم والدفع الإلكتروني.

وحصلت (بغداد اليوم)، في وقت سابق، على وثيقة صادرة من المحكمة، تشير إلى أن مبلغ التعويضات، يأتي لفسخ العقد بين الطرفين ووجود شرط جزائي كبير.

ومن جهتها، اتهمت شركة "بوابة عشتار" للنظم وخدمات الدفع الالكتروني،امس الاحد، إحدى القنوات الفضائية بنشر اخبار مفبركة بحق الشركة وادعائها بأنها وهمية، مؤكدة ان الغرض الأساسي هو "الابتزاز" لصالح شركة منافسة، في وقت نشرت فيه الشركة توضيحاً بشأن تعاقدها مع مصرف الرافدين.