اخبار العراق الان

رأى أحد نواب التيار الصدري “المستقيلين” من البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن من واجب القضاء جمع الأدلة وليس مناقشتها، مؤكداً أن تياره يتابع “قضية التسريبات” حتى تقديم الجاني للعدالة، في إشارة إلى التسريبات الصوتية لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وقال د. غايب العميري، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، “مر ما يقارب 20 يوما ولم تصدر محكمة تحقيق الكرخ  أي قرار في قضية التسريبات مع انها قضية فيها حق عام، تهديد السلم الاهلي بحمل المواطنين للاقتتال فيما بينهم”.

وأضاف أن “واجب قاضي التحقيق هو جمع الأدلة وليس مناقشتها”، مشدداً على أن “من أبجديات جمع الأدلة تدوين أقوال المتهم ؟”.

وتساءل قائلا “متى يتم ذلك ويسري قانون الأصول الجزائية والعقوبات على هذه القضية الكبيرة أسوة بمن يتهم من المواطنين بابسط الأمور؟”.

وأكد العميري، “متابعون لقضية التسريبات حتى تقديم الجاني للعدالة”، وختم كلامه بالقول “إصلاح القضاء أساس بناء الدولة العادلة”.

وكانت تسريبات صوتية مسجلة، تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها للمالكي، والتي تظهر هجوما غير مسبوق من الأخير أزاء الصدر، وقادة في الحشد الشعبي، كما تضمنت هجوماً على أطراف وقوى سياسية والجيش والشرطة وعدد من الدول.

ونفى المالكي، التسجيلات الصوتية المسربة، بالقول: لن تنال كل عمليات التزييف والفبركات من علاقتي ببناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي، فكلاهما حماة الوطن وصمام أمان العملية السياسية.

وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى، في بيان صدر حول الموضوع، إن “محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي”، وأضاف المركز أن “التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون”.