اخبار العراق الان

أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، حزمة من القرارات خلال انعقاد جلسته الاعتيادية، فيما استضاف محافظ البصرة للإطلاع على الواقع الخدمي للمحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “المجلس عقد جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة رئيسه مصطفى الكاظمي، وجرى خلالها بحث تطوّرات الأوضاع السياسية في البلاد، ومناقشة الواقع الخدمي، والملف الاقتصادي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.

وجدّد الكاظمي دعوته للقوى السياسية كافة إلى الحوار الهادف والبنّاء لمواجهة التحديات الحالية، التي باتت تنعكس على أداء الحكومة، وجميع مؤسسات الدولة.

وأكد أن “الحكومة تمكنت من تذليل الكثير من المشاكل، وإحياء العديد من المشاريع المتلكئة التي خُطط لها منذ سنوات، لافتاً إلى أن غياب الموازنة قد أثر في أداء الحكومة وخططها في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تصب في خدمة المواطن”.

واستعرض الكاظمي التطورات الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها في مواجهة فلول عصابات داعش الإرهابية، وأيضاً ملاحقة عصابات الجريمة، وتجارة المخدّرات.

واستضاف مجلس الوزراء محافظ البصرة أسعد العيداني، الذي قدّم بدوره شرحاً موسّعاً عن الواقع الخدمي للمحافظة، والتحديات الكبيرة التي تواجهها، وأهم الاحتياجات والمتطلبات التي تمكّنها من تحسين البُنى التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات فيها، وأهم الحلول الموضوعة لمعالجة الإشكاليات الموجودة.

وبعد مناقشة ما تم عرضه، صوّت مجلس الوزراء على تلبية احتياجات محافظة البصرة من المشاريع الخدمية التي قدمت من قبل محافظها.

وفي السياق نفسه، استضاف مجلس الوزراء، المخوّل بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء، حيث استعرض الواقع الحالي للكهرباء، والإشكالات التي تواجهها الوزارة، والآليات المعتمدة لتجاوز مشكلات المنظومة الكهربائية، بما يؤمن توفير الطاقة الكهربائية وبالحد الأقصى.

وبعد مناقشة مجلس الوزراء للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أقرّ توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بخصوص مشروعي استشارات المشروعات العملاقة في وزارة التخطيط، والرقابة والسيطرة على المشروعات العملاقة/ المهام الاستشارية لوزارتي المالية والتخطيط.

ووافق على تخويل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرات التفاهم مع الدول المذكورة في الفقرة أدناه. وقيام وزارة الخارجية باعتماد ختم الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة لرعايا دول الصين، وروسيا، وسلطنة عمان، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، عند الدخول والخروج من وإلى المطارات والمنافذ الحدودية العراقية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

كما تقوم وزارة الخارجية باعتماد ما ورد في الفقرة 1 آنفاً بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتطبيق ذلك مع الدول الأخرى التي ترغب بإبرام مثل هكذا اتفاق مستقبلاً مع جمهورية العراق.

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة ثالثاً من قرار مجلس الوزراء 94 لسنة 2010 بشأن توصيات لجنة مراجعة الدرجات الوظيفية، وإطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية حصراً وصولاً إلى الدرجة الثالثة، على ألّا يترتب على ذلك استحداث عناوين وظيفية جديدة.

وكذلك تولي وزارتي المالية والتخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي تعديل الوصف الوظيفي المعتمد لدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على النحو الذي يضمن وصول المذكورين في الفقرة 1 آنفاً من هذا القرار إلى الدرجة الثالثة.

وصوتّ المجلس على أن ينفذ هذا القرار عند إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبلة.

وأيضاً وافق مجلس الوزراء على إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح سفارة لجمهورية العراق في العاصمة الأيرلندية دبلن بدلاً من قنصلية عامة، استناداً إلى أحكام المادتين 25، و26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008، شريطة ألّا يؤدي فتحها إلى زيادة في أعداد العاملين في البعثات الدبلوماسية، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد م د/ق/2/4/11/191 ل ق المؤرخة في 23 حزيران 2022. وأن يتم تمويل المبالغ المطلوبة من ضمن تخصيصات قانون الموازنة لعام 2023.