اخبار العراق الان

أكد الخبير القانوني علي التميمي عدم وجود قانون يوقف رواتب الموظفين تحت أي ذريعة ، لانها مسنودة بجملة قوانين.

وقال التميمي في تصريح صحفي ان “القاعدة القانونية تقول إن القانون لا يلغى أو يعدل إلا بقانون، وإذا أريد تشريع قانون الموازنة يمكن للبرلمان اعطاء تخويل لحكومة تصريف الاعمال، من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة، بارسال الموازنة الى البرلمان والتصويت عليها. مضيفا أن ” هذا الامر يضمن عدم الطعن بالموازنة”.

وأضاف أنه “يمكن للحكومة ان تتصرف بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة المرتفعة ، وتوازن بين رواتب الموظفين في الوزارات، بحسب المادة 14 من الدستور (المساواة بين العراقيين)، وبهذه الطريقة يمكن تمشية الامور”.

وأكد أن “قانون الادارة المالية والدين العام نص على انه في حال عدم وجود موازنة يتم الصرف بنسبة 1 / 12، من واردات الدولة السابقة، حتى وان تأخر إقرار موازنتين، لذا لا مشكلة قانونية لدى الدولة بصرف الرواتب للموظفين لتوفر السيولة لديها من الواردات المالية.