اخبار العراق الان

بغداد اليوم-بغداد

حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، من تبعات دخول البلاد في سنة مالية جديدة دون وجود موازنة، مطالبا الحكومة بالتوجه الى المحكمة الاتحادية لرفع الضرر عن قطاع الرواتب.

وقال صالح في حديث  لـ(بغداد اليوم)، إن "احتمال دخول البلاد في سنة مالية جديدة وهي السنة 2023 وخلو البلاد من اي قانون او تشريع للموازنة يسهل العمل بالمادة 13 نفسها التي تبيح الصرف بنسبة 12/1 شهريا من مصروفات السنة المالية السابقة 2022 اي لا يبيح التصرف بالمال العام باكثر من سنة مالية على قاعدة  12/1 نفسها بسبب الوضع التشريعي الراهن فان البلاد ستفرض على نفسها ركودا اقتصاديا واستثمارياً خطيرا لا تحمد عقباه في مستويات التدهور في قوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستويات العيش".

وأضاف، أن "الانفاق الحكومي يشكل نسبة 50٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي ولكي نبحث عن مخرج دستوري يخفف الضرر عن الاقتصاد الوطني في اطار القوى القاهرة والضرورة الملجئة من بلوغ هكذا احتمالات اقتصادية خطيرة".

ولفت الى أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية يتقاضاها نحو 9 مليون رب اسرة و تشكل 75 من الموازنة التشغيلية فالرواتب هي اساس الانفاق الحكومي اليوم".

وتابع صالح أنه "على السلطة التنفيذية التوجه بالطلب مباشرة الى السلطة القضائية وتحديداً المحكمة الاتحادية العليا لاصدار حكم استثنائي ينص على رفع الضرر  الاقتصادي عن البلاد والشعب بما يؤمن حالتين الاولى :تسيير الحياة المالية باستمرار الصرف وبنسبة 12/1 من اجمالي المصروفات الجارية الفعلية المتحققة في العام 2022 الى حين بلوغ البلاد المسارات التشريعية الصحيحة التي تمثلها  اصدار  موازنة عامة اتحادية".

وبين ان "الحالة الثانية هي المصادقة على حزمة نوعية للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تحقق الاستدامة الاقتصادية للبلاد وتستهدف تنويع الاقتصاد الوطني والتصدي للبطالة".