اخبار العراق الان

تحول ملف إصلاح القضاء العراقي وإقالة رئيسه القاضي فائق زيدان إلى أهم ملف يطالب به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأنصاره، وأخذ يمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليأخذ مدى أوسع بعد ساعات من انتهاء حصار أنصار الصدر لمقر مجلس القضاء في المنطقة الخضراء ببغداد.

الشعارات التي رفعها أنصار الصدر بإقالة زيدان واتهامه بالتبعية لإيران وكتل "الإطار التنسيقي" لقيت ترحيباً وانتقاداً واسعاً على السواء على مواقع التواصل الاجتماعي، رد عليها أيضاً القضاء بسلسلة من مذكرات الاعتقال ضد أنصار الصدر وبعض الناشطين، لكنها لم تؤثر في وقف أكبر حملة انتقادات وتشهير يتعرض لها القضاء العراقي من نحو عقد .

ملف أساسي

من هنا، عبر الصدر في سلسلة من التغريدات خلال الساعات الماضية عن ضرورة إصلاح القضاء وإقالة رئيسه، ودعا القضاء إلى فتح ملفات الفساد وتسريبات زعيم "دولة القانون" نوري المالكي وقتل المتظاهرين وملفات مجازر "سبايكر" والصقلاوية وغيرها التي حدثت خلال الأعوام العشرة الماضية.

ويبدو أن تسليط الضغط على القضاء ورئيسه سيدفع القوى السياسية إلى مناقشة هذا الملف، خصوصاً بعد تغريدة القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري المؤيدة لمحاصرة مقر القضاء عندما ذكر أن "الرسالة وصلت".

الإقالة خطيرة

ويرى رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن "استمرار الضغط الشعبي سيدفع مجلس القضاء الأعلى إلى الاستقالة وربما نذهب إلى خيارات متعددة من الممكن أن يكون بعضها خطيراً جداً، من ضمنها الفوضى والحرب أو نحو إعادة بناء الدستور والنظام وإجراء إصلاحات جذرية".

 وقال إن "الانتفاضة الشعبية التي يقودها التيار الصدري هدفها تفكيك المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعندما نتحدث عن تغير جذري شامل يعني تغييراً جوهرياً"، مبيناً أن الذهاب إلى تغيير المؤسسات والسلطات سواء السلطة التشريعية عبر الانتخابات أو غيرها وتغيير رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهدف منها "تحقيق إصلاح شامل".

السلطات عاجزة

وأضاف فيصل أن مجلس النواب غير قادر على عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء، وبذلك نحن أمام نظام عاجز تماماً ويتفكك من الداخل، فرئيس الجمهورية والوزراء موجودون لتصريف الأعمال، بالتالي لا يمكن عقد اتفاقات ورسم سياسات واقتراح قوانين، وأكد أن هناك شللاً في السلطة التشريعية والقضائية ولا بد من اتخاذ خطوات باتجاه إعادة بناء دستور جديد ونظام جديد وبناء مؤسسات جديدة تشريعية وقضائية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تحريك الملفات

لكن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي يعتقد أن إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى بحاجة إلى إجماع سياسي، فيما رجح أن يكتفي الصدر بتحريك القضاء لبعض الملفات القضائية، وأضاف "أن السلطة القضائية لها خصوصية ولا تخضع فقط لرأي جهة سياسية واحدة وإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى تعتمد على اتفاق الكتل السياسية إذا رغبت في تغييره".

وأضاف أن مطالب الصدر واضحة وهي حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهذا الموضوع يتفق معه "الإطار التنسيقي" لكن الاختلاف حول موضوع الآليات، لافتاً إلى أن الصدر أكد في تغريدات سابقة أن القضاء "خط أحمر" و"ربما اندفع بعض الأشخاص وفق عاطفة، لكن في المحصلة النهائية أوصاهم بالانسحاب".

زيدان غير مستهدف

ورجح الفيلي أن يكون الهدف من التصعيد تفعيل بعض الملفات القضائية وليس استهداف زيدان، مثل ملف "سبايكر" والفساد وأمور أخرى، وأشار إلى أنه في بعض دول العالم يتم تقديم مذكرات من قبل نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني بشأن عدد من الملفات تطالب القضاء بالتدخل، مبيناً أن هذا الأمر غير موجود في العراق ومتى ما تم تقديم الوثائق الخاصة لأي موضوع ستأخذ صداها في مجلس القضاء العراقي .

نقابة المحامين

وشدد على ضرورة أن تقدم لجنة قانونية في نقابة المحامين طلباً معززاً بالأشرطة والأدلة إلى مجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة إذا ما ثبت أن هناك تصريحات من نائب أو سياسي أشار فيها إلى فساد معين للتحقيق بهذه القضية.

صعب التحقيق

من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي بسام القزويني أنه من الصعب إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في ظل غياب النواب الصدريين عن البرلمان، وأضاف أن "الصدر لا يمتلك مقاعد في البرلمان لكي يمارس الضغط لإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولهذا فإن الموضوع صعب جداً"، معتبراً أن مطالب الصدريين بالإقالة هي محاولة للضغط على المحكمة الاتحادية والكتل السياسية ومن ضمنها "الإطار التنسيقي".

مكاسب القضاء

ورأى القزويني أن "الصدر يحاول أن يحسب كلف وأرباح كل عملية تصعيدية، وعندما ذهب بقضية التحشيد المليوني أعاد النظر لمعرفته نسبة الربح وبالنتيجة عاد بعملية تصعيد أخرى"، مشيراً إلى أن "صدور مذكرات توقيف بحق أتباع التيار الصدري أدت إلى خفضه مستوى التصعيد تجاه القضاء".

ولفت إلى أن "الصدر هو الأمهر في عملية الضربات الإعلامية ويحاول جعل ديناميكية الإطار التنسيقي ضعيفة غير متسقة"، مؤكداً أن "الصدر يدفع باتجاه الضغط على الإطار التنسيقي من خلال القضاء الذي قد يكون بعيداً من عملية حل البرلمان والتدخل في الجانب السياسي".

قرار البرلمان

فيما يؤكد الخبير القانوني أمير الدعمي أن إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى لا تتم إلا من خلال البرلمان، قائلاً إن "قانون التنظيم القضائي يشير إلى أنه في حال استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى ينوب عنه رئيس محكمة التمييز بإدارة شؤون مجلس القضاء الأعلى لحين التصويت في البرلمان على انتخاب رئيس مجلس قضاء أعلى جديد".

وأضاف أن البرلمان من حقه إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى لأنه هو من يصوت على تعيينه، لافتاً إلى أن استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى تقدم إلى رئيس الجمهورية.