اخبار العراق الان

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، حسين علاوي، اليوم الاثنين، نجاح الجلسة الثانية لمبادرة الحوار الوطني، فيما أشار إلى أنها ذهبت نحو تأكيد مخرجات الجلسة الأولى.

وذكر علاوي في تصريح صحفي، أن “الجلسة الثانية لمبادرة الحوار الوطني كانت ناجحة وذهب نحو تأكيد مخرجات الجلسة الأولى لوضع خارطة طريق عبر لجنة تشكل من القوى العراقية”.

وأضاف علاوي أن “هناك رؤية عقلانية هادئة من القيادات السياسية وهذا يتطلب ذهاباً نحو مسار سياسي حواري قد يكون طويل الأمد ولكن نتائجه ستكون إيجابية لبناء الثقة بين القوى السياسية العراقية”.

واشار الى ان “هنالك مسؤولية أخلاقية على رئيس الوزراء وما زال ملتزماً بها وهي الحفاظ على وحدة الشعب العراقي والمجتمع”.

وردّ علاوي على سؤال حول، أسباب حضور الممثلة الأممية جينين بلاسخارت في الحوار وإمكانية حصول ضغط من قبل الأمم المتحدة على القوى السياسية، قائلاً “لا اتوقع أن هناك ضغطاً على القوى السياسية، والحكومة العراقية لن تستخدم هذا السياق أبداً، وقد يكون هناك مراقب دولي”، مبيناً أن “الحوار الوطني برعاية الكاظمي يعتبر أول حوار عراقي – عراقي”.

وبين أنه “قد تقدم الأمم المتحدة المشورة للقوى العراقية وليس الضغط عليها”.

وتابع “ما يزال هناك ثبات على المطالب الأساسية التي وضّحها السيد الصدر وهي الانتخابات المبكرة وحلّ البرلمان، ويجري النقاش داخل الحوار الوطني ما بين الجمع بين مطالب القوى السياسية ومطالب التيار”.

واجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، فقد خلص الاجتماع إلى الاتفاق على ما يأتي:

1-أكد المجتمعون أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.

2-قرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.

3-أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية.

4-جدد الاجتماع دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

5-أكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.

6-شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.