بالأرقام.. إيرادات العراق النفطية في 8 أشهر وخطة لزيادة الصادرات إلى أوروبا
2022-09-06 00:00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
بغداد- واع- حسن الفواز
أحصت شركة تسويق النفط "سومو"، اليوم الثلاثاء، الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط خلال الأشهر الثمانية الماضية، وفيما أشارت إلى أنها تخطط لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، طرحت توقعاتها بشان أسعار النفط للعام المقبل.
وقال مدير عام شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" علاء الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الايرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط لغاية نهاية شهر اب بلغت نحو 82 مليار دولار"، مبينا أن "الارتفاع الذي حدث في الأسعار ساهم بشكل كبير في رفع الايرادات المتحققة".
وأضاف، أن "معدل الايرادات في الاشهر الماضية كان قرابة 11 مليار دولار شهرياً، ففي شهر آب وصلت إلى 10 مليارات و200 مليون دولار بسبب انخفاض السعر فيما كان حجم الإيراد في شهر حزيران الماضي 112 مليار دولار للبرميل وفي تموز كان حوالي 101 مليار دولار"، لافتا الى أن "الانخفاض الحاصل يأتي لأسباب عديدة اهمها التضخم الموجود في الاقتصاد العالمي وما رافقه من بطء وايضا الاغلاقات الحاصلة في الصين".
السوق الأوروبي
وحول الرغبة الاوروبية لشراء النفط العراقي، أوضح الياسري، أن "العراق متواجد في السوق الاوروبي، من خلال التعاقد مع كبرى الشركات المالكة للمصافي في اوربا لكن نسبتها من النفط الخام المباع تصل لما يقارب (17-15) %"، موضحا أن "التركيز الاكبر حالياً على السوق الاسيوي لاسباب كثيرة منها كونه سوقا واعدا واكثر استهلاكا للنفط الخام ومن اجل تحقيق ايرادات عالية".
وأشار إلى أن "الخطة التي لدينا فيما تبقى من هذه السنة والسنة القادمة تتضمن زيادة الكميات المتوجهة الى السوق الاوروبي، حيث تمت مفاتحة جميع زبائن الشركة في أوروبا وأوضحنا لهم أن اي شركة لديها الرغبة في زيادة كمياتها فنحن قادرون على ذلك".
وبين أن "الهدف من ذلك ليس التنازل عن السوق الاسيوية او تركه وإنما كون السوق الاسيوي فيه منافسة شديدة بسبب النفط الروسي الذي دخل بقوة وباسعار منخفضة القيمة مقارنة بما لدى الدول الاخرى والذي ترك فراغا بالسوق الاوروبي وبالتالي أصبح الايراد المتحقق في هذا السوق افضل لذلك توجهنا لزيادة كمياتنا في هذا السوق"، لافتا الى أنه "منذ بداية الازمة الروسية الاوكرانية توقعنا عدم شراء السوق الاوروبي للخام الروسي، وكذلك روسيا ستوجه كمياتها نحو اسيا وهذا ما حدث فعلا".
قرارات أوبك
وبشأن قرار أوبك بخفض الانتاج لفت الياسري إلى أن "القرارات التي تتخذ في اوبك هدفها خدمة مصلحة اعضاء المنظمة ومن ضمنهم العراق وهي قرارات طوعية ليس فيها الالزام على اعضائها فالدول الاعضاء يتفقون على تطبيق خطة معينة لتنظيم الانتاج بهدف تعظيم ايراداتهم"، مؤكدا أنه "بداية عام 2020 النفط الخام كان سعره منخفضا جدا بسبب وجود مشاكل في الاقتصاد العالمي وكذلك الاغلاقات في اغلب الدول نتيجة تفشي الوباء والذي أثر على توقف حركة النقل الجوي والبحري والبري كل هذا أثر على الطلب على النفط الخام ففي حال زيادة الانتاج مع قلة الطلب ستكون هنالك وفرة كبيرة في السوق ويصبح السعر قليلا جدا فدول اوبك توجهت نحو عمل موازنة بين العرض والطلب وهو ما نحتاجه بالوقت الحالي".
وتابع، "اذا حدث اي تضخم او ركود في السوق العالمية ممكن أن يكون هنالك اتفاق جديد لاوبك خاصة في حال أصبحت الكمية المعروضة هي اكبر من المطلوبة"، مشيرا الى أن "العراق داعم للخيارات التي تصب لمصلحته فخيارات المنظمة بجميع الحالات هي تصب لصالح العراق الذي يعتبر ثاني اكبر منتج للنفط الخام في اوبك".
وأكد أن "القرارات التي تتخذ تؤثر ايجابا وسلبا على العراق باعتباره من اكبر المنتجين لكن بشكل عام القرارات التي تتخذ لا تمرر الا بموافقة العراق اولا"، مبينا أنه "اذا العراق شاء أن لا يلتزم بقرار اوبك فلا يلتزم والالتزام طوعي وليس الزاميا فجميع ما يتخذ هو يصب لمصلحة المنتجين".
الفرضية المتفائلة
وبشأن التوقعات لاسعار النفط ذكر الياسري، أن "كبرى المؤسسات المختصة في العالم لديها ثلاثة توقعات لأن اسعار النفط حساسة جدا وتتأثر بعوامل كثيرة فأي حدث لمنطقة فيها حركة ناقلات نفطية قبل حدوثه مباشرة يؤثر على الاسعار فمسألة التوقع صعب اداركها لكن عادة يتم اعتماد الفرضية، نحن الان لدينا الفرضية المتفائلة حول الاحداث التي تحصل في العالم والتي تقول إنه سيكون هنالك اتفاق روسي اوكراني في النهاية وعودة الخام الروسي الى السوق، وايضا هنالك اتفاق بين ايران والغرب حول الملف النووي وبالتالي عودة الخام الايراني الى السوق وهذه الفرضيات متفائلة جدا".
ومضى بالقول: "في حال حدوث ما تم توقعه فإن السعر سيكون منخفضا جدا بسبب ضخ كميات كبيرة في الاسواق اما التوقع الثاني فيوجد من يرى أن الوضع سيكون السنة المقبلة على ما هو عليه وهنا ستكون الاسعار لا تتجاوز 110 دولارات للبرميل، اما التوقع الثالث فيرى أن الازمات سيكون فيها تصعيد ما يمكن أن يرفع أسعار النفط الى ما يقارب أو يتجاوز 130 دولارا للبرميل الواحد".
أحصت شركة تسويق النفط "سومو"، اليوم الثلاثاء، الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط خلال الأشهر الثمانية الماضية، وفيما أشارت إلى أنها تخطط لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، طرحت توقعاتها بشان أسعار النفط للعام المقبل.
وقال مدير عام شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" علاء الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الايرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط لغاية نهاية شهر اب بلغت نحو 82 مليار دولار"، مبينا أن "الارتفاع الذي حدث في الأسعار ساهم بشكل كبير في رفع الايرادات المتحققة".
وأضاف، أن "معدل الايرادات في الاشهر الماضية كان قرابة 11 مليار دولار شهرياً، ففي شهر آب وصلت إلى 10 مليارات و200 مليون دولار بسبب انخفاض السعر فيما كان حجم الإيراد في شهر حزيران الماضي 112 مليار دولار للبرميل وفي تموز كان حوالي 101 مليار دولار"، لافتا الى أن "الانخفاض الحاصل يأتي لأسباب عديدة اهمها التضخم الموجود في الاقتصاد العالمي وما رافقه من بطء وايضا الاغلاقات الحاصلة في الصين".
السوق الأوروبي
وحول الرغبة الاوروبية لشراء النفط العراقي، أوضح الياسري، أن "العراق متواجد في السوق الاوروبي، من خلال التعاقد مع كبرى الشركات المالكة للمصافي في اوربا لكن نسبتها من النفط الخام المباع تصل لما يقارب (17-15) %"، موضحا أن "التركيز الاكبر حالياً على السوق الاسيوي لاسباب كثيرة منها كونه سوقا واعدا واكثر استهلاكا للنفط الخام ومن اجل تحقيق ايرادات عالية".
وأشار إلى أن "الخطة التي لدينا فيما تبقى من هذه السنة والسنة القادمة تتضمن زيادة الكميات المتوجهة الى السوق الاوروبي، حيث تمت مفاتحة جميع زبائن الشركة في أوروبا وأوضحنا لهم أن اي شركة لديها الرغبة في زيادة كمياتها فنحن قادرون على ذلك".
وبين أن "الهدف من ذلك ليس التنازل عن السوق الاسيوية او تركه وإنما كون السوق الاسيوي فيه منافسة شديدة بسبب النفط الروسي الذي دخل بقوة وباسعار منخفضة القيمة مقارنة بما لدى الدول الاخرى والذي ترك فراغا بالسوق الاوروبي وبالتالي أصبح الايراد المتحقق في هذا السوق افضل لذلك توجهنا لزيادة كمياتنا في هذا السوق"، لافتا الى أنه "منذ بداية الازمة الروسية الاوكرانية توقعنا عدم شراء السوق الاوروبي للخام الروسي، وكذلك روسيا ستوجه كمياتها نحو اسيا وهذا ما حدث فعلا".
قرارات أوبك
وبشأن قرار أوبك بخفض الانتاج لفت الياسري إلى أن "القرارات التي تتخذ في اوبك هدفها خدمة مصلحة اعضاء المنظمة ومن ضمنهم العراق وهي قرارات طوعية ليس فيها الالزام على اعضائها فالدول الاعضاء يتفقون على تطبيق خطة معينة لتنظيم الانتاج بهدف تعظيم ايراداتهم"، مؤكدا أنه "بداية عام 2020 النفط الخام كان سعره منخفضا جدا بسبب وجود مشاكل في الاقتصاد العالمي وكذلك الاغلاقات في اغلب الدول نتيجة تفشي الوباء والذي أثر على توقف حركة النقل الجوي والبحري والبري كل هذا أثر على الطلب على النفط الخام ففي حال زيادة الانتاج مع قلة الطلب ستكون هنالك وفرة كبيرة في السوق ويصبح السعر قليلا جدا فدول اوبك توجهت نحو عمل موازنة بين العرض والطلب وهو ما نحتاجه بالوقت الحالي".
وتابع، "اذا حدث اي تضخم او ركود في السوق العالمية ممكن أن يكون هنالك اتفاق جديد لاوبك خاصة في حال أصبحت الكمية المعروضة هي اكبر من المطلوبة"، مشيرا الى أن "العراق داعم للخيارات التي تصب لمصلحته فخيارات المنظمة بجميع الحالات هي تصب لصالح العراق الذي يعتبر ثاني اكبر منتج للنفط الخام في اوبك".
وأكد أن "القرارات التي تتخذ تؤثر ايجابا وسلبا على العراق باعتباره من اكبر المنتجين لكن بشكل عام القرارات التي تتخذ لا تمرر الا بموافقة العراق اولا"، مبينا أنه "اذا العراق شاء أن لا يلتزم بقرار اوبك فلا يلتزم والالتزام طوعي وليس الزاميا فجميع ما يتخذ هو يصب لمصلحة المنتجين".
الفرضية المتفائلة
وبشأن التوقعات لاسعار النفط ذكر الياسري، أن "كبرى المؤسسات المختصة في العالم لديها ثلاثة توقعات لأن اسعار النفط حساسة جدا وتتأثر بعوامل كثيرة فأي حدث لمنطقة فيها حركة ناقلات نفطية قبل حدوثه مباشرة يؤثر على الاسعار فمسألة التوقع صعب اداركها لكن عادة يتم اعتماد الفرضية، نحن الان لدينا الفرضية المتفائلة حول الاحداث التي تحصل في العالم والتي تقول إنه سيكون هنالك اتفاق روسي اوكراني في النهاية وعودة الخام الروسي الى السوق، وايضا هنالك اتفاق بين ايران والغرب حول الملف النووي وبالتالي عودة الخام الايراني الى السوق وهذه الفرضيات متفائلة جدا".
ومضى بالقول: "في حال حدوث ما تم توقعه فإن السعر سيكون منخفضا جدا بسبب ضخ كميات كبيرة في الاسواق اما التوقع الثاني فيوجد من يرى أن الوضع سيكون السنة المقبلة على ما هو عليه وهنا ستكون الاسعار لا تتجاوز 110 دولارات للبرميل، اما التوقع الثالث فيرى أن الازمات سيكون فيها تصعيد ما يمكن أن يرفع أسعار النفط الى ما يقارب أو يتجاوز 130 دولارا للبرميل الواحد".
