الغزي يؤكد أهمية تقديم التسهيلات للشركات الاستثمارية
2022-09-07 00:00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
بغداد - واع
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الأربعاء، أهمية تقديم جميع التسهيلات للشركات الاستثمارية للنهوض بواقع المحافظات للقطاعات السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية.
وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني (6 لسنة 2017) التي تُعنى بالتحري عن العقبات التي تحول دون إكمال المشروعات الاستثمارية من قبل بعض الجهات الحكومية".
وشدد الغزي، وفقا للبيان على "أهمية أن تأخذ هيئات الاستثمار في المحافظات على عاتقها، تقديم جميع التسهيلات للشركات الاستثمارية، من أجل النهوض بواقع المحافظات للقطاعات السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية، كونها تسهم في تطوير الواقع الحضري وتشغيل الأيادي العاملة".
وتابع البيان أن "اللجنة ناقشت وضع الحلول الآنية لموقع مشروع البطاقة الوطنية الموحدة الحالي في سوق الثلاثاء، أو إيجاد بديل يتناسب مع الخدمات التي يقدمها المشروع إلى شريحة واسعة من المواطنين، ويتسع لأعداد المراجعين، بعد تكليف فريق فني من اللجنة لحل العقبات التي تحول دون إنجاز المشروع".
ولفت البيان إلى أن "اللجنة تمتلك صلاحيات واسعة فيما يخص توجيه المؤسسات الحكومية بتجاوز العقبات التي تؤخر ديمومة استمرارية المشروعات الاستثمارية في بغداد والمحافظات، حيث عقدت برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء (111) اجتماعاً، عرضت خلالها (444) مشروعاً خلال الجلسات، أصدرت خلالها (786) توصية وتوجيها اعتمدت أعلى درجات المهنية والجودة، وحققت التوصيات والتوجيهات التي صادق عليها الأمين العام لمجلس الوزراء، إنجاز (203) من المشاريع الحيوية ضمن قطاعات (السكن، والسياحة، والزراعة، والصناعة، والمشاريع الترفيهية) في عموم المحافظات، ، كما تتابع اللجنة (194) مشروعاً قيد الإنجاز".
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الأربعاء، أهمية تقديم جميع التسهيلات للشركات الاستثمارية للنهوض بواقع المحافظات للقطاعات السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية.
وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني (6 لسنة 2017) التي تُعنى بالتحري عن العقبات التي تحول دون إكمال المشروعات الاستثمارية من قبل بعض الجهات الحكومية".
وشدد الغزي، وفقا للبيان على "أهمية أن تأخذ هيئات الاستثمار في المحافظات على عاتقها، تقديم جميع التسهيلات للشركات الاستثمارية، من أجل النهوض بواقع المحافظات للقطاعات السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية، كونها تسهم في تطوير الواقع الحضري وتشغيل الأيادي العاملة".
وتابع البيان أن "اللجنة ناقشت وضع الحلول الآنية لموقع مشروع البطاقة الوطنية الموحدة الحالي في سوق الثلاثاء، أو إيجاد بديل يتناسب مع الخدمات التي يقدمها المشروع إلى شريحة واسعة من المواطنين، ويتسع لأعداد المراجعين، بعد تكليف فريق فني من اللجنة لحل العقبات التي تحول دون إنجاز المشروع".
ولفت البيان إلى أن "اللجنة تمتلك صلاحيات واسعة فيما يخص توجيه المؤسسات الحكومية بتجاوز العقبات التي تؤخر ديمومة استمرارية المشروعات الاستثمارية في بغداد والمحافظات، حيث عقدت برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء (111) اجتماعاً، عرضت خلالها (444) مشروعاً خلال الجلسات، أصدرت خلالها (786) توصية وتوجيها اعتمدت أعلى درجات المهنية والجودة، وحققت التوصيات والتوجيهات التي صادق عليها الأمين العام لمجلس الوزراء، إنجاز (203) من المشاريع الحيوية ضمن قطاعات (السكن، والسياحة، والزراعة، والصناعة، والمشاريع الترفيهية) في عموم المحافظات، ، كما تتابع اللجنة (194) مشروعاً قيد الإنجاز".
