اخبار العراق الان

حسم مقتدى الصدر، اليوم الخميس الثامن من سبتمبر (أيلول)، موقف تياره من العودة للبرلمان العراقي، مؤكداً أن "الكتلة الصدرية منسحبة".

وقال الصدر في بيان على لسان صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير القائد" إن "الكرة في ملعب الحلفاء لإنهاء معاناة الشعب".

وأضاف البيان "يسعى بعض من المحبين وبالطرق القانونية إلى إرجاع الكتلة الصدرية إلى البرلمان"، وأشار إلى أن "أول النتائج المتوخاة من انسحاب الكتلة الصدرية هو سد كل الطرق للتوافق مع ما يسمى الإطار التنسيقي، فمثلي لا يتوافق معهم البتة"، مؤكداً أن "رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق، وهو ممنوع عندنا".

وأشار العراقي إلى أن عودة التيار للمجلس ستكون انسداداً سياسياً مرة أخرى، وأنه "لا داعي لرجوعنا، بل بمجرد انسحاب الحلفاء من السنة والكرد وكذلك المستقلين سيفقد البرلمان شرعيته وسيحل مباشرة".

 

وقال البيان إن التيار "يعي كثرة الضغوط على حلفائنا، لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب، فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى، فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".

وأوضح وزير القائد أن "الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب أنه ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أية ذريعة كانت، إذ يرفض الفاسـدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار البيان إلى أن "حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية، ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التل"، داعياً الحلفاء والمستقلين إلى "موقف شجاع ينهي الأزمة برمتها".

وبين العراقي أن "الحل حينئذ لن يكون تيارياً، بل سيكون حل البرلمان وطنياً، ســني وشــيعي وكردي ومستقلين، ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".

وشدد البيان على أنه "لا داعي للجوء إلى التيار أو الإطار في حل المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحل والعقد، لا عند (القضاء المسيس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)".