اخبار العراق الان

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، وجوب تعديل بعض المواد الدستورية، التي تسببت بالانسداد السياسي.

وقال زيدان، إن “الخروقات الدستورية أو الافعال غير المقبولة اجتماعياً واخلاقياً لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها سواء مؤسسات أو أفراد إلا بوجود نص صريح يعاقب عليها على وفق الشروط القانونية”.

وأضاف، أن “دعوى طلب حل مجلس النواب برغم أن القضاء يتفق مع المدعي في تلك الدعوى واقعياً بوجود خروقات دستورية مرتكبة من مجلس النواب، وشخّص تلك الخروقات بشكل واضح، إلا أن القضاء الدستوري رد الدعوى بطلب حل مجلس النواب، لأن جزاء هذا الخرق (حل المجلس)، أوكلته المادة (64) من الدستور إلى مجلس النواب نفسه، حيث نصت على أنه يحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أما بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.

وتابع، أنه “توجب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية التي سبّبت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من احداث مؤسفة بأن يتم النص على جزاء مخالفة أي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد او التأويل”.