اخبار العراق الان

أعلن "الإطار التنسيقي" الذي يضم كتلاً برلمانية موالية لإيران في العراق الإثنين تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني على الرغم من اعتراض التيار الصدري عليه.

ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمة بقوة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة.

ويطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخصم الأساسي للإطار التنسيقي، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

في المقابل يشترط "الإطار التنسيقي" تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة.

ويضم "الإطار التنسيقي" خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.

والإثنين أعلن "الإطار التنسيقي" في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن توصله "إلى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية". وأشار البيان إلى أن "الإطار" يؤكد "تمسكه الكامل بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأثار ترشيح "الإطار" لمحمد شياع السوداني حفيظة الصدر الذي اقتحم أنصاره في أواخر يوليو (تموز) المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد والتي تضم مبنى البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، وذلك احتجاجاً على ترشيح "الإطار التنسيقي" للسوداني لرئاسة الوزراء.

وأكد "الإطار التنسيقي" في بيانه "استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، حرصاً منه على تجنيب البلاد مزيداً من الأزمات".

وأعرب عن "تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في أربيل والذي أعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في اجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت اشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها".

والأحد أيد تحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني تنظيم "انتخابات مبكرة" على أن تجرى بعد تشكيل الحكومة.

وفي نهاية أغسطس (آب)، وقعت مواجهات مسلحة في المنطقة الخضراء المحصنة بين مؤيدين لمقتدى الصدر من جهة والجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.

ووفقاً للدستور العراقي، لا يمكن حل البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.