اخبار العراق الان

دعت بعض القوى السياسية العراقية إلى إجراء انتخابات جديدة للخروج من الانسداد السياسي الذي تشهده بلاد الرافدين، لكن الأمر يبدو بعيداً وسط الخلافات بين القوى السياسية التي يرفض بعضها الذهاب إلى خيار الانتخابات، ويلوح الآخر بتشكيل حكومة جديدة تمهد لها.

المتخصص القانوني علي التميمي أكد أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهي حكومة تصريف الأعمال اليومية، تستطيع إجراء الانتخابات النيابية الجديدة ولا يوجد مانع قانوني أو دستوري لذلك.

وأوضح التميمي في تصريح صحافي أن "حل مجلس النواب يكون من خلال طريقتين، الأولى أن يقدم طلب من قبل ثلث أعضاء البرلمان ويكون التصويت عليه بالأغلبية المطلقة، والثانية أن يكون هناك طلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية وأيضاً يصوت عليه البرلمان".

وأشار التميمي إلى أن "حكومة تصريف الأعمال اليومية لا تستطيع تقديم هذا الطلب كونها لم تنتخب من البرلمان ذاته، بالتالي فإن الطريقة الأولى هي الوحيدة المتوفرة لحل مجلس النواب".

وكان القيادي في تحالف "الإطار التنسيقي" فالح الفياض، ذكر في وقت سابق أن إعادة الانتخابات البرلمانية لم تعد قضية خاصة بـ"التيار الصدري".

وأشار إلى أن "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وإعادة الانتخابات ليست من صلاحياتها".

وبموجب المادة 64 من الدستور العراقي، يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث الأعضاء، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .

ووفق المادة نفسها، يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحال مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية.

صراع إقامة الانتخابات

إلى ذلك، أعلن "تحالف الفتح" رفضه إجراء أي استحقاق انتخابي مبكر قبل تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، مشيراً إلى ضرورة القيام بالإصلاحات السياسية قبل المرور إلى تنظيم انتخابات مبكرة.

وقالت النائبة عن التحالف سهيلة السلطاني في تصريح صحافي، إن حكومة تصريف الأعمال ليس من حقها إجراء الانتخابات المبكرة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضافت أن كل الأطراف السياسية مع إجراء الانتخابات المبكرة، من خلال تشكيل حكومة جديدة ومراجعة قانون الانتخابات والعمل على هيكلة مفوضية الانتخابات.

وذكرت النائبة أن "إجراء الانتخابات المبكرة في ظل الحكومة الحالية أمر مستحيل، لأنها حكومة منتهية الصلاحية".

من جانبه، يرى النائب عن "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي أن "إجراء الانتخابات المبكرة يتطلب تشكيل حكومة جديدة تكون لها صلاحيات كاملة للإشراف على العملية الانتخابية، ومن دون تحقيق هذا الأمر لا يمكن إجراء أية عملية انتخابية في ظل حكومة تصريف الأعمال".

وأضاف أن "هناك إجماعاً سياسياً، ليس من قبل قوى الإطار بل من الأطراف الأخرى، على المضي بتشكيل الحكومة الجديدة، ثم مناقشة الإجراءات الدستورية والقانونية لحل مجلس النواب والذهاب نحو الانتخابات المبكرة".

تفاهمات سياسية

الباحث السياسي نبيل جبار العلي يقول إنه من الناحية القانونية والدستورية يجب أن تمر العملية السياسية باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في تشكيل الحكومات وانتخاب رئيس الجمهورية ما دامت الأمور مهيأة بوجود برلمان شرعي ومنتخب، أما الذهاب إلى الحالات الشاذة أو الطارئة كإنهاء عمل البرلمان وحله، والاستمرار في عمل حكومة تصريف الأعمال، فأمر قد يفتح الباب أمام تعقيدات تنفيذية وتشريعية عدة، ويسهم في تواصل التعقيد السياسي واستمرار انسداده، بل قد يفضي في النهاية إلى مرحلة نهاية النظام، كون أركانه وسلطاته لم تعد تمتلك شرعية للاستمرار، فيكون الاعتراض عليه متاحاً للجميع.

يعتقد العلي أن المسار الأفضل هو تشكيل حكومة، واتفاق القوى السياسية لتحديد موعد انتخابات مبكرة أخرى، وإجراء تفاهمات وحوارات والخروج باتفاقات عن شكل وطبيعة النظام السياسي بعد انتهاء الانتخابات وعرض النتائج، وكيفية التصرف والتعامل أمام الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

يذهب الباحث السياسي علي البيدر، إلى أنه من الناحية الدستورية تعد هذه الحكومة غير مؤهلة لإدارة هذا الملف ولا يمكن أن تمر من خلالها العملية الانتخابية، لكن المنظومة السياسية انتهكت الدستور في أكثر من مناسبة وهي تواصل انتهاكه في ظل الإبقاء على حال الجمود التي تعيشها البلاد، ومتى وجدت تلك المنظومة نفسها في أزمة فإنها ستقوم بخرق الدستور.

ويرى العلي أن الشارع العراقي فقد الثقة بالمنظومة السياسية ولم يعد يكترث لجميع تحركاتها، والأفضل أن يتم اختيار حكومة جديدة من المستقلين مهمتها إجراء الانتخابات المبكرة لا أكثر.