اخبار العراق الان

بغداد - واع 
طرحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، 4 توصيات للمضي بالحوكمة الإلكترونية، فيما شددت على ضرورة الاستمرار ببرنامج وخطة مدروسة لإحكام السيطرة على العملية التجارية وتحقيق التحول من الإجراءات الورقية إلى الإلكترونية. 
وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فريق مشروع أتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية عقد اجتماعه السابع لسنة 2022 برئاسة اللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومشاركة أعضاء الفريق بتاريخ اليوم الخميس المصادف 22 ايلول 2022".
وأضاف البيان، أن "رئيس الهيئة قدم عرضا مفصلا عن الاجراءات الالكترونية التي قدمتها هيئة المنافذ الحدودية بالتعاون والتنسيق والتكامل مع الهيئة العامة للكمارك والشركة العامة للنقل البري والشركة العامة لموانئ العراق والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والمديرية العامة للتنمية الصناعية والشركة العامة للمعارض العراقية تحت رعاية ودعم مباشر من الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وأشار البيان إلى أنه "تمت في الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المتضمن فقرات متعددة توصل من خلالها الفريق الى توصيات مهمة أبرزها، أولاً، دعم الهيئة العامة للكمارك فيما يخص اجراءاتها مع منظمة الاونكتاد لتطبيق (برنامج الاسكودا) في اتمتة الاجراءات الكمركية، حيث أكد الوائلي ضرورة تضافر جهود كافة اعضاء الفريق في تقديم المشورة والمساندة وتسهيل اجراءات الهيئة العامة للكمارك لتحقيق النجاحات في هذا الملف المهم، كما أبدت هيئة المنافذ الحدودية الاستعداد الكامل في ادخال موظفي الكمارك دورات تطويرية (مجانية) فيما يخص العمل على الحاسبة وتطوير القدارات الالكترونية الخاصة بالاتمتة من اجل تهيئة كوادر الهيئة العامة الكمارك للشروع بنظامهم الالكتروني".
وتابع البيان أن "التوصية الثانية تضمنت قيام الشركة العامة للنقل البري بتطبيق ميداني لمشروع المنظومة الالكترونية وآلية تطبيق نظام (GPS) على الشاحنات بمشاركة كافة الدوائر ذات الصلة من اجل منع عمليات التهريب او التلاعب في المال العام الناتج عن استغلال الموافقات الحكومية لغير الغرض الذي منحت من اجله، حيث ستخضع كافة البضائع الخاصة بالمواد المعفاة والمواد الخطرة الكيميائية ومزدوجة الاستخدام وشحنات الادوية والمستلزمات الطبية وشحنات الاسلحة العسكرية وشحنات النقل العابر للدول (الترانزيت) لنظام التعقب، فضلا عن وجود غرفة تحكم في مقر الشركة العامة للنقل البري ممثلة فيها الدوائر ذات الصلة لمتابعة آلية التطبيق وسيكون لذلك النظام الدور الكبير في دعم عملية الحكومة الالكترونية من خلال اظهار تفاصيل الشحنة وتحديد مسارها ابتداء من نقطة الشروع في المنفذ الحدودي الى الجهة المستفيدة".
وتابع البيان أنه "تمت ثالثاً الموافقة على طلب الجهاز المركزي للأحصاء بقيام الهيئة العامة للكمارك بتزويده ببيانات البضائع الواردة الى البلد من اجل تمكنهم من الوصول الى بيانات استيرادية دقيقة يمكن الاستناد عليها في قراءة الواقع التجاري للبلد، فيما تضمنت التوصية الرابعة التأكيد على الهيئة العامة للكمارك بضرورة اعتماد الدفع الالكتروني وتضمينه في الاجراءات المعتمدة لديها مع (الاونكتاد) بما يتوافق مع توجيهات وتعليمات البنك المركزي العراقي".
وختم البيان بأنه "في نهاية الاجتماع أبدى كافة أعضاء الفريق الاستعداد الكامل لتقديم أفضل الجهود وأخلصها لتنفيذ توجيهات لجنة الأمر الديواني 22 لسنه 2020 المعنية بالحوكمة الإلكترونية والاستمرار ببرنامج وخطة مدروسة لاحكام السيطرة على العملية التجارية وتحقيق التحول من الاجراءات الورقية الى الالكترونية".